{دولية:الفرات نيوز} افادت وسائل اعلام سعودية، بإن هيئة التحقيق والادعاء العام "أسدلت الستار" عن التحقيقات في قضية سقوط رافعة الحرم المكي، التي أسفرت عن 107 حالات وفاة.
وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية إلى "المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم"، حسب ما قالت الصحيفة.
وأضافت، أن إحالة ملف القضية إلى القضاء جاءت "بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة".
ووفق المصدر، الذي لم يذكر اسمه، فإن "المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها".
وتضمنت القضية، طبقا للمصدر، "تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، يعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة".
يشار إلى أن الأجهزة المختصة كانت قد عمدت فور وقوع الحادث في ايلول سبتمبر 2015 إلى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية، التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة بالحرم.
وشهد موسم الحج الفائت 5 كوارث في أسبوع واحد، أسفرت عن سقوط أكثر من 829 قتيلا بالإضافة لمئات المصابين من الحجاج، حيث كانت البداية بسقوط رافعة الحرم، تلاها حريق بفندق، والحادث الثالث هو سقوط صخور من أحد الجبال في مكة المكرمة، كذلك حادث نشوب حريق آخر بأحد الفنادق، أما الكارثة الكبرى فهي واقعة التدافع في أول أيام العيد والتي أسفرت عن وفاة 717 شخصًا وإصابة 863، بينهم 18 عراقيا.انتهى