نائب عن دولة القانون: اتفاقية أربيل لا تلزم المالكي بتطبيقها بل هو واحد من الأطراف المعنية بتنفيذها

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي على أن اتفاقية أربيل لا تعد ملزمة للمالكي وحده بل هو طرف من الأطراف المعنية بتنفيذها. وكانت الكتل السياسية وقعت في أربيل أواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها إنهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنودا عديدة. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "اتفاقية أربيل الأخيرة ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية كون الحكومة الحالية حكومة شراكة وطنية الجميع فيها مسؤول عن تطبيق الاتفاقيات التي تشكلت على ضوئها الحكومة". وأضاف إن "رئيس الوزراء نوري المالكي ليس الطرف الوحيد الذي يجب أن يلتزم باتفاق أربيل لأنه مسؤول عن الجزء التنفيذي فقط من العملية السياسية وهناك الكثير من الالتزامات الاخرى على السلطة التشريعية التي تكون بطبيعة الحال ملزمة بتطبيق الاتفاقات والالتزام بها". وبين أن "اتفاقية أربيل ليست شماعة لتعليق المشاكل السياسية عليها من قبل بعض الأطراف التي لا تريد أن تجد حلا للمشاكل العالقة وتضع العصا في الدواليب متناسية أن على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التزامات عليها الإيفاء بها ومعالجة ما يحتاج للمعالجة دون أن تقوم برميها على كواهل الآخرين". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى2 م