{بغداد:الفرات نيوز}اجرت وزارة العدل مجموعة من الإصلاحات الإدارية التي أسهمت في تسهيل وتسريع عملية الإفراج عن النزلاء المنتهية فترة أحكامهم. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "توجيه الوزير بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة ملفات النزلاء المنتهية محكوميتهم، أسهم في رفع نسبة المفرج عنهم بنسب كبيرة". وأضاف أن "عدد المطلق سراحهم من جميع السجون التابعة للوزارة، خلال شهر نيسان الماضي بلغ (1117) نزيلا"، مشيرا إلى أن "عدد عمليات النقل والتسفير للموقوفين من سجون الوزارة والى المحاكم خلال الشهر الماضي بلغت (2216) حركة". وأوضح السعدي أن "توجيهات الوزير قضت بتشكيل لجنة متابعة للنظر في ملف الإفراج عن النزلاء المنتهية فترة محكوميتهم"، مؤكدا أن "قسم إطلاق السراح قد كثف من جهوده خلال الفترة الماضية وحتى ساعات متأخرة من الليل، من اجل الإفراج عن النزلاء المنتهية محكوميتهم". وأشار إلى أن "الإجراءات الأخيرة المعتمدة في مجال الإفراج عن النزلاء أسهمت في تسريع عمليات الإفراج عن المنتهية أحكامهم القضائية، بأضعاف ما كانت عليه خلال الفترة السابقة". يذكر أن وزير العدل، كان قد وجه بمعاقبة بعض المقصرين في أداء واجباتهم، وذلك قبيل البدء بعملية الإصلاح الإداري والتنظيمي في بعض الدوائر العدلية التابعة للوزارة.انتهى م
