{بغداد:الفرات نيوز}أعلنت وزارة العدل عن انتهاء نتائج التحقيق الخاصة بتدقيق ملفات دائرتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في كربلاء المقدسة، مؤكدة إحالة الجهات المقصرة في أداء عملها إلى القضاء. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم إن" لجنة المتابعة المكلفة بالتدقيق في سجلات التسجيل العقاري في كربلاء، كشفت عن حدوث تلاعب من بعض الجهات هدفها الإساءة إلى سمعة المدير السابق لمديرية التسجيل العقاري من خلال تسجيل إحدى العقارات باسمه". وأضاف السعدي إن " وزير العدل وجه بناءا على عمليات التزوير التي استخدمت في نقل ملكية هذا العقار، باتخاذ إجراءات احترازية تشترك بها عدة جهات رسمية لتفويت أي فرصة لتزوير المستمسكات الرسمية الخاصة بالعقارات". وأشار إلى إن " من بين هذه الإجراءات الاحترازية، الإيعاز إلى مديريتي التسجيل العقاري في كربلاء بوضع إشارة عدم التصرف على كافة القيود المضافة وأضابيرها، وعدم إجراء أي معاملة تصرفية على العقارات التي تم تشخصيها بالقيود المضافة، "مبينآ أنه" تم الإيعاز إلى مديرية بلدية كربلاء بإقامة الدعاوي لدى المحكمة المختصة لإبطال القيود المضافة مع إفهام المتضرر بمراجعة المحاكم المختصة". وأكد السعدي أن " الوزير وجه باعتماد إجراءات رسمية للحفاظ على حقوق الجهات المالكة من خلال مفاتحة وزارة البلديات والإشغال العامة والجهات المالكة للعقار قبل تسجيل معاملة التمليك سواء كانت من القيود المضافة بهدف وضع آلية معينة عند تصديق المعاملة التصرفية. ولفت السعدي الى أن" الوزير وجه بإقامة دعاوى جزائية عن طريق الادعاء العام على الأشخاص الذين تملكوا أكثر من عقار واحد بموجب كتب تمليك مزورة ومعرفة المتورطين معهم من مديرية بلدية كربلاء ومديريتي تسجيل عقاري كربلاء، مؤكدا إن السيد الوزير أحال عدد من الموظفين في تسجيل عقاري كربلاء إلى القضاء عن تهم الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر والتقصير المتعمد".انتهى م
