وزارة المرأة تشدد على أهمية اتخاذ تدابير تشريعية وادارية لتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر

  {بغداد:الفرات نيوز} شددت وزارة الدولة لشؤون المرأة على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وادارية كافية لتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ونبهت الى ضرورة اشراكها في لجنة تطبيقه، وتفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في هذا الشأن، والتركيز على اهمية الاعلام في توعية وتثقيف المواطنين بهذا القانون. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  خلال كلمة في المؤتمر الدولي حول مكافحة الاتجار بالبشر المنعقد في السليمانية إن" الاحداث التي تعاقبت على العراق شهدت انتهاكات لحق الحرية الانسانية وسعياً لاستعباد البشر الاحرار والمتاجرة بهم لاسباب عدة، واولى الضحايا هم الفقراء والمستضعفين لاسيما النساء". واشادت بـ" جهود مجلس النواب الذي اصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012"، مبينة أن" هذا مؤشر على اهتمام العراق واحترامه لالتزاماته الدولية"، مشيرة الى" دور الوزارة وتقارير وزارة الداخلية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في في المطالبة بتشريع هذا القانون، حيث سبق لوزارة المرأة في عام 2007 أن قدمت طلباً رسميا الى مجلس النواب بتشريع هذا القانون". وشددت الزيدي على" ضرورة اشراك الوزارة والمجلس الاعلى للمرأة في اقليم كردستان في عضوية لجنة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي شكلتها امانة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.  ودعت الى اعتماد تدابير تشريعية وادارية لتفعيله بالسرعة الممكنة، وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن ضحاياه"،لافتة الى" اهمية التعاون المشترك بين الدول العربية وتفعيل دور جامعة الدول العربية لتطبيق الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر". ودعت الى" تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتدريبهم على كيفية حماية الضحايا ومساعدتهم والتوعية في الاوساط التي تنتشر فيها هذه الحالات. ونظم هذا المؤتمر من قبل منظمة {منيرفا} و{لو} الايطاليتين ومنظمة التحالف الدولي من اجل العدالة بالتعاون مع وزارة الخارجية الايطالية بعنوان الاتجار بالبشر/ الآليات والاجراءات المؤثرة لمكافحته. ويهدف المؤتمر الى توفير مساحة واسعة من الحوارات والنقاشات القانونية والاجرائية التي قد تساعد المشاركين من المعنيين بهذا الشأن تبني بعض السياسات والتدابير الفاعلة الملموسة والمحددة واللازمة بهذا الخصوص وبالاستفادة من تجارب دولية واقليمية ناجحة لمكافحة الاتجار بالبشر. وشارك في المؤتمر العديد من النائبات والنواب ومسؤولين في الوزارات المعنية من الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، اضافة الى مجلس القضاء.انتهى م