{ميسان:الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي مجلس الوزراء بالعدول عن قراره بالسماح للمواطنين امتلاك قطعة واحدة من الاسلحة الخفيفة . واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في السادس من ايار عن موافقة مجلس الأمن الوطني،السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة. وقال الغالبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " محافظة ميسان تنعم بنسبة عالية من الأمن والاستقرار ولا نرى حاجة في السماح للاهالي بحيازة الاسلحة ". واضاف " إننا في الحكومة المحلية مع إبقاء السلاح بيد القوات الأمنية فقط ولا نسمح لأي شخص بحمله بل يعتبر مجرماً بنظر القانون" ، مشددا على " ضرورة حصر السلاح بيد القوات الأمنية فقط كونها هي المسؤولة عن حماية المواطنين ". وطالب "مجلس الوزراء بإيقاف منح أي تفويض بمنح حمل السلاح ولأي مواطن ماعدا القوات الأمنية الرسمية لان في ذلك مفسدة أمنية كبيرة للمجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة". وتعرض قرار مجلس الوزراء الذي تضمن السماح للعائلة العراقية بامتلاك قطعة سلاح خفيف واحدة على ان تسجل في اقرب مركز للشرطة الى انتقادات واسعة من قبل برلمانيين ومسؤولين محليين ومنظمات مجتمع مدني وشيوخ عشائر .انتهى41 م
