{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الاحد إن "إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن مذكرة التفاهم بين العراق والأردن تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع آلية عمل واضحة ومناسبة لتعزيز التعاون بين الجانبين العراقي والأردني في مجالي النفط والغاز", مشيرا الى أن " لدى العراق كميات كبيرة من احتياطي النفط الخام والغاز تستخدم لتلبية الطلب داخل العراق وتصدير الفائض منها في ظل تنامي الحاجة لإستيراد هذه المواد من قبل المملكة الأردنية الهاشمية لدعم خطط التنمية فيها ولتلبية حاجاتها ". واضاف إن "وزارة النفط قد طلبت في 1 نيسان 2012 تخويل وزير النفط للتوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة وقد أوصت لجنة شؤون الطاقة في 6 أيار 2012 بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض الموافقة على التوقيع إستناداً الى ما تم الإتفاق عليه في محضر إجتماع اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة الموقع في 1 حزيران 2011 في بغداد". واوضح الدباغ أن "التعاون المشترك بين البلدين ضمن مذكرة التفاهم قد شمل بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الأردن وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود الثقيل تبعاً لتوفره مع دراسة أنواع النفوط العراقية القابلة للتكرير في مصفاة البترول الأردنية وأمكانية بيعها ودراسة التراكيب الجيولوجية والحقول المشتركة بين الجانبين وسيتحمل كل طرف التكاليف والنفقات التي تترتب عليه نتيجة أداء إلتزاماته بموجب هذه المذكرة". وتابع أن " مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين الجانبين حيث سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تأريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات قابلة لتمديد وبموافقة الجانبين". انتهى م
