{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني خالد الأسدي أن التحالف الوطني لن يسمح بأن تقف مجموعة من المشاكل و الأزمات السياسية غير المجدية بوجه عملية تطوير الواقع العراقي. و تعاني العملية السياسية منذ انتهاء الانتخابات الاخيرة في العام 2010 من أزمات أرهقت كاهلها بسبب اتهام بعض الاطراف لرئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تطبيق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة. و قال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " التحالف الوطني لن يسمح بأن تقف مجموعة من المشاكل بوجه التطور الحاصل في العراق على الصعيد السياسي و الاقتصادي و تنظيم علاقاته الدولية ". و أضاف إن" المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية في العراق غدت تعيق سير عملية التطور الذي شهده العراق في السنوات الأخيرة و غدت مؤثراتها تنعكي بصورة سلبية على واقع المواطن العراقي الذي غدا منتظرا لحلها بفارغ الصبر". و أشار الاسدي إلى أن" التحالف الوطني مصر على حلحلة جميع الأزمات السياسية التي يعاني منها العراق في الفترة الحالية كونها غدت معوقا لعمله كتحالف مشكل لحكومة الشراكة الوطنية خاصة في عملية تشريع القوانين التي من شأنها أن تحقق طموحات المواطن العراقي و تساعد على تحسين واقعه". و تابع أن" الأطراف التي تثير المشاكل الحالية تعلم جيدا بأنها لن تنفع العملية السياسية في شيء إنما هي هواء في شبك و بالاخص سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي التي لا يمكن لأحد المساس بها لأنها مبنية على إرادة الشعب العراقي الذي له الحق الحصري في سحب الثقة من عدمها ". يذكر أن بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها حكومته. و أوضح الاسدي أن" التحالف الوطني رفض منذ البداية ما تقدمت به بعض الكتل السياسية من مطالب بسحب الثقة عن المالكي لأن مطالباتهم هذه لن ينتج عنه غير الارباك السياسي و تحقيق لمصالح شخصية لا اكثر". و دعا جميع الاطراف الى " اللجوء الى طاولة الحوار البناء و المجدي الذي يمكن من خلاله معالجة جميع المشاكل العالقة عبر الوسائل الدستورية و ليس عبر الاتكاء على دول معينة لانها لن تنفعه في شيء بل النافع الوحيد له هو الشعب العراقي فقط". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. الاخوة المجتمعين".انتهى11 م
