{بغداد: الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب أن القانون يشترط عند سحب الثقة عن رئيس الوزراء سحب الثقة عن التشكيلة الوزارية باكملها . وكان النائب عن كتلة الاحرار المنضوية التحالف الوطني،عواد العوادي، قد قال في وقت سابق، ان الكتل المعارضة التي اجتمعت في اربيل والنجف لا تريد سحب الثقة عن وزارئها في الحكومة الحالية إنما تريد استبدال فقط رئيس الحكومة نوري المالكي . وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " من الناحية القانونية عندما تسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي يجب ان تسحب الثقة ايضا عن وزرائه ومن ثم تشكل وزارة جديدة بديلة عن التي سحبت الثقة عنها "، مبينا ان " بعض الوزراء في حكومة المالكي ربما يعودون في التشكيلة الوزارية الجديدة وهذه القضية معتمدة على التوافقات السياسية ". واضاف إن " الحديث عن التشكيلة الوزارية الجديدة سابق لاوانه وكل جهودنا مكثفة الان على قضية سحب الثقة عن المالكي ولا أعلم حقيقية ان يكون المالكي هو المستهدف ام الحكومة برمتها ". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2 م
