{بغداد:الفرات نيوز} عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل واللجان النيابية اجتماعا بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية وبقية القوانين غير المشرعة لغرض حسمها.ولم يقر مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية حتى الان لوجود خلافات على بعض مواده لاسباب تتعلق باعتراض الكتل البرلمانية على بعض فقراته، ومنها نسبة تمثيل مكونات الشعب العراقي فيها، وشروط نيل عضوية المحكمة.وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل عقدوا اجتماعا اليوم وناقشوا خلاله مشروع قانون المحكمة الاتحادية والقوانين غير المشرعة والتي يبلغ عددها 44 قانونا وتم التاكيد على ضرورة حسم تلك القوانين لاسيما قانون المحكمة الاتحادية".وأضاف انه "تم الطلب من اللجنة المشكلة بخصوص قانون المحكمة الاتحادية انهاء كافة المتعلقات بهذا القانون خلال اسبوع كامل لغرض عرضه على مجلس النواب لاقراره".وتابع ان "المجتمعين دعوا الى تشكيل لجنة للنظر في القوانين غير المشرعة والاسباب التي تعيق اقرار تلك القوانين".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب في وقت سابق مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين من ضمنها قانون المحكمة الاتحادية، غير ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفض ذلك الطلب.وكان بعض النواب اشاروا الى أن قانون المحكمة الاتحادية قد تم انهاء صياغته منذ اكثر من عام لكن الخلاف على فقرة خبراء الفقه الاسلامي اجل التصويت عليه بحسب قول هؤلاء النواب.انتهى11
