{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فالح الساري، القوى السياسية الى الجلوس على طاولة الحوار المبنية على اسس مشاريع تخدم المواطن، مشير الى أن الازمة السياسية الحالية في البلاد بدأ يشعر بها المواطن قبل السياسي. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "السجال والخلاف السياسي الموجود اليوم على الساحة العراقية اصبح من الامور التي يشعر بها المواطن قبل السياسي، فضلا عن التصعيد الاعلامي والاتهامات المتبادلة ما بين القوى وطلب الاستجواب وسحب الثقة عن رئيس الحكومة كلها ادت الى تصعيد المواقف السياسية". واكد أن "من اهم المبادرات التي نجد لها رواج ومقبولية في المشهد العراقي الان هي مسألة الحوار والجلوس على الطاولة المستديرة"، ونعتقد انه "لابد أن يكون هناك حوار شامل مبني على اساس المشاريع التي تخدم المواطن". ويرى ان طلب استجواب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ساهم في تصعيد الموقف السياسي ربما انصب الزيت على النار وبالتالي سوف يصعد الموقف من جديد كأنما نقل الازمة السياسية من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية باعتبار ان السلطة التشريعية الان هي الجهة الرقابية العليا والتي من خلاله يمكن حل جميع القضايا". وفيما يتعلق بجلسة مجلس النواب التي عقدت امس ابدى الساري ارتياحه ووصفها بانها جلسة "تتمتع بالهدوء ولم يتخلخلها اي تصعيد من قبل رؤساء الكتل او من قبل رؤساء اللجان البرلمانية". وعقد مجلس النواب جلسته الاولى من سنته التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "جلسة امس انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني برئاسة النجيفي والتي تضمنت التصويت على ستة مشاريع قوانين وقرار واحد بالاضافة الى التصويت على احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة". وأضاف ان "الجلسة تضمنت التصويت على تعيين كامران رسول قادر عضوا في هيئة المساءلة والعدالة بدلا عن حسام عبد اللطيف جاسم نريمان الذي سحب مجلس الوزراء اسمه". واوضح المصدر "كما صوت مجلس النواب على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوربية وعلى قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997". واشار الى ان "المجلس صوت على قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة وعلى قانون البذور والتقاوى وعلى قانون رسم الطابع وعلى قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى". وكان من المفروض ان تعقد الجلسة الخميس الماضي غير ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل انعقاد الجلسة احتجاجا على رفع الحكومة للحواجز الكونكريتية حول مبنى البرلمان. وانهى مجلس النواب سنته التشريعية الثانية في السابع من اذار بعد ان اقر 87 مشروع قانون بالاضافة الى عدد كبير من القراءات الاولى والثانية للمشاريع. يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته
