{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، محمد الصيهود، ان مسألة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ليس مطلب دولة القانون إنما هو مطلب التحالف الوطني وذلك من اجل تصحيح مسار العملية السياسية". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون دعوا الى سحب الثقة عن النجيفي الذي ينتمي الى القائمة العراقية وهو أحد المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما وصف النائب عن كتلة وطنيون، أحمد الجبوري، في وقت سابق رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي بـانه"غير وطني"، مشيرا الى أن "استبداله سيخدم العملية السياسية برمتها". وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إنه "من الضروري أن نوضح أن مسألة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ليست متبنات من دولة القانون إنما دولة القانون جزء من التحالف الوطني وكذلك التحالف الوطني جزء من هذه الافكار ويسعى الى تصحيح مسار العملية السياسية، وهذا الشيء ضروري جدا في جميع مؤسسات الدولة سواء كان يتعلق بالسلطة التشريعية او السلطة التنفيذية اوالسلطة القضائية". واضاف أن "هناك تأكيدات خلال الاجتماع الاخير للتحالف الوطني على انه لابد ان تكون هناك اصلاحات سياسية واقتصادية وفكرة تغيير رئاسة البرلمان كانت من اجل تصحيح مسار العملية السياسية في المجال التشريعي وهي موجودة عند اغلب الكتل السياسية ولكنها مسألة وقت وسيتم الاتفاق عليها". يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال في وقت سابق إنه لا يمانع من عرض طلب سحب الثقة عنه اذا ما استحصل على العدد الكافي من التواقيع، مببنا ان منصبه ليس حكرا عليه. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} يوم الخميس الماضي "لا مانع من عرض طلب سحب الثقة عني اذا كان هناك نصاب كاف من الموقعين على الطلب". وأضاف أن "اي طلب لسحب الثقة سواء كان عن رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية مطالب دستورية ولاخوف من انعكاساتها على الشعب العراقي لأن الروابط التي تربط مكونات الشعب العراقي قوية ومتينة ولا يمكن أن تهتز". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة صلاح الدين في وقت سابق رئيس مجلس النواب بالضعف"،مبينا أن "هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة". وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة.انتهى م
