نائب صدري يرد على المالكي : السلطات الثلاثة في العراق جميعها مختطفة وليس التشريعية فقط

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن  كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني، رافع عبد الجبار، ان السلطات الثلاثة  في البلاد جميعها مختطفة وليس فقط التشريعية . وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه " ليس فقط السلطة التشريعية في البلاد مختطفة وانما جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالعراق مختطفة وذلك بسبب  التوافقية التي اعتمدتها الكتل السياسية في ادراتها للبلاد والتي فرضت نفسها على الواقع السياسي العراقي"، موكدا انه" عندما تخضع السلطات لتوافقات سياسية بكل تاكيد ستخرج عن الاطر الدستورية ". واضاف ان " كل الفرقاء السياسيين باتوا اليوم يدعون الى الحوار والى الاصلاح  والورقة التي قدمها السيد مقتدى الصدر ابان  ذهابه الى اربيل كانت تدعوا الى الاصلاح وتطالب دولة القانون بان تذهب الى الاصلاح وما نزال  حتى هذه اللحظة ندعوا الى الاصلاح قبل كل شيء ". وأوضح ان " مسالة سحب الثقة عن المالكي ركزت عليها قيادات دولة القانون بذاتهم عند عقد اجتماع اربيل وليس من قبل التيار الصدري ولم يكن هناك اي تصعيد اعلامي من قبل التيار الصدري بمسالة سحب الثقة قبل الابتعاد عن الاصلاح". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شن هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان". وأضاف ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصت و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن المالكي. انتهى 2