الجبهة التركمانية تطالب المالكي والنجيفي باصدار امر لايقاف دمج وغلق مكاتب هيئة دعاوى الملكية في كركوك

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باصدار ايعاز فوري لايقاف دمج وغلق مكاتب هيئة دعاوى نزاعات الملكية . وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم  " تحل علينا هذه الايام ذكرى اعدام النظام السابق لكوكبة من رموز الحركة التركمانية خلال عام 1980 قام بعدها بمصادرة ممتلكات هذا المكون في مناطق الرشيدية والقاضية في نينوى، وفي أطراف داخل كركوك بما فيها مدينة تسعين الشهيدة وبشير والتون كوبري وفي صلاح الدين تازة وطاقوق ". وأضاف " بدل ان تكافئ الحكومة ومجلس النواب باعادة الاراضي المسلوبة والمنتزعة تقوم هيئة دعاوى نزاعات الملكية بغلق ودمج مكاتب بحجة انها حسمت دعاويها " . وتابع " وهنا نسأل رئيس الهيئة هل ان رد وابطال الدعاوى وارسالها الى محاكم البداءة يعتبر حسماً لها أم انها إعادة الاراضي الى أصحابها الأصليين ". وأشار الى ان " رئيس مجلس النواب لم يعرض الى الان تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية على القراءة الثانية بعد ان تمت القراءة الاولى له ولاسباب مجهولة  ". وأوضح انه " مع هذا الظلم الفاحش تقوم الحكومة بعدم الاهتمام باعادة الاراضي التي تغتصبها وزارات الدفاع والبلديات والمالية والزراعة وبعض العشائر في اطراف كركوك ". ودعا الى درج تعديل قانون هيئة الدعاوي على جدول أعمال البرلمان لتكف الوزارات عن المطالبة بهذه الاراضي بحجة حاجاتها للمشاريع المستقبلية والتي مضت على احتجازها أكثر من 35 عاما ". وطالب " بالكف عن سياسة الصهر العرقي للمكون التركماني في العراق والكف عن ظاهرة اجتثاث التركمان من المناصب ومن اراضيهم فاننا لا يمكن ان نكون شعبا بلا ارض ". ودعا " مراجع الدين والعشائر والساسة الوطنيين الى مناصرة المكون التركماني الاصيل والذي كاد ان يزول من الوجود بسياسة الصفقات السياسية تارة وبسياسة الصهر العرقي ". يذكر ان النظام السابق قام بمصادرة كثير من الاراضي التي تعود الى المكون التركماني في اطار سياسته العنصرية ضد مكونات الشعب العراقي وكذلك ضد معارضيه .انتهى1