نائب عن دولة القانون: المالكي ابتعد عن الاتصال بالكتل السياسية المعارضة نتيجة مخالفتهم للدستور والقوانين

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، محمود الحسن، ان ابتعاد رئيس الوزراء نوري المالكي عن الاتصال بعض الكتل السياسية جاء نتيجة انتهاكهم للدستور ومخالفتهم للقوانين . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" ابتعاد رئيس الوزراء نوري المالكي عن التشاور والاتصال بالكتل السياسية المعارضة له لم يات من فراغ  وانما جاء عبر انتهاكات دستورية صارخة قامت بها تلك الكتل، فضلا عن سعيهم الى تمزيق وحدة ابناء الشعب العراقي ". واضاف إن" من مخالفات تلك الكتل هي رفضها لان تذهب ايرادات نفط بعض المحافظات التي تتمتع فيها باغلبية جماهيرية الى خزينة البلد العامة متناسية ان العراق يعتمد في موازنته المالية ومنذ عشرات السنين على نفط البصرة "، مشيرا الى ان " موقف تلك الكتل السياسية يعد بحد ذاته انتهاكا دستوريا صارخا ".  وتابع ان" بعض مطالب الكتل المعارضة تمثل انتهاكات للدستور لذا فان استجابة رئيس الوزراء لهم تعد موافقة على تلك الانتهاكات مما سيشجعهم على التمادي بالاعتداء على ثروات البلاد". وأكد الحسن ان "الشعب العراقي لو اطلع على رغبات بعض قادة الكتل السياسية التي ستؤدي الى تمزيق وحدة الصف العراقي لخرج الى الشارع بتظاهرات للمطالبة بمحاسبتهم". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر نيسان الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. انتهى2