• Saturday 2 November 2024
  • 2024/11/02 09:29:32
   {بغداد:الفرات نيوز} صرح المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متقاطعتان لإعتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بأن البرلمان يستهدفه. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال الملا لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مصلحة الشعب العراقي تحدث من خلال التكامل بين السلطات"، مشيرا إلى ان "مجلس النواب يقوم بدور تشريعي وآخر رقابي لتقويم وتشخيص الاخطاء من اجل تصحيحها". واشار الى ان "الحكومة اليوم ورئيس الوزراء وحتى قسم من كتلته النيابية تعتقد ان الدور الرقابي هو دور يستهدف رئيس مجلس الوزراء". واضاف الملا  "لذلك اصبحت هناك حالة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تقاطع",مبينا ان "حالة التقاطع بين السلطتين تنعكس سلبا على المواطن العراقي". واوضح انه "لايوجد اي سياسي الان يدفع الثمن ومن يدفع الثمن هو الشارع العراقي",منوها الى ان "الغاية من الاصلاح هو ان نبدأ بخطوة حقيقية تجاه بناء دولة مؤسسات والتكامل بين السلطتين". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى3 م

اخبار ذات الصلة