{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو في لجنة الامن والدفاع الخميس ، أن لجنة الامن النيابية لاتمانع في التعاقد مع دول خليجية لحماية الاجواء العراقية .
وقال عضو اللجنة حامد المطلك لوكالة {الفرات نيوز}إن "العراق بحاجة الى قوات مسلحة ذات مسؤولية وطنية تغطي حاجته الأمنية وتؤمن حدوده ارضا وسماءً، ولا مانع من التعاقد مع الدول العربية الشقيقة بخصوص هذا الامر ، شريطة أن يكون الاتفاق على اساس المصلحة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير".
واوضح "الانباء التي تحدثت عن نية الحكومة العراقية بعقد اتفاق عسكري مع دول الخليج العربي لحماية اجواء العراق مجرد اخبار تداولتها وسائل الاعلام ولم يتطرق لها البرلمان".
وكانت مصادر صحفية قد نقلت في وقت سابق تصريحات لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، الذي اشار فيها الى عزم الحكومة العراقية عقد اتفاق مع دول الخليج العربي لارسال قوات عسكرية الى العراق لحماية اجواءه بعد الانسحاب الامريكي.
وتابع أن "المعلومات التي لدينا حول القوات الامريكية هي أنها ستنسحب بالكامل في 13/12/2011، ولن يبقى أي جندي منها ، وأن كان هناك اتفاق لابقاء عدد منهم فنحن والشعب العراقي نرفضه رفضا قاطعا".
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد أعلن من البيت الأبيض سحب قوات بلاده من العراق نهاية العام الحالي وقال في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي بأنه اتفق مع رئيس الوزراء نوري المالكي أن الانسحاب هو الحل الأفضل للبلدين.
ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011، فيما كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009.انتهى 1 .م
