{بغداد: الفرات نيوز} كشفت دائرة لجنة احصاء الايتام التابعة لمحافظة بغداد، وجود قرابة 100 الف طفل يتيم في عموم مناطق العاصمة، وما لايزيد على 400 الف طفل يتيم في جميع محافظات العراق اعتمادا على نتائج النصف الاول من جرد اعداد الايتام في ازقة واحياء بغداد الذي انطلق منذ قرابة العام. وقال مستشار لجنة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، ليث السعدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد "انجزنا جرد الايتام في حوالي 40 بالمئة من مناطق العاصمة وتبين لنا وجود حوالي 40 الف طفل يتيم، ونتوقع ان يصل المجموع في نهاية المشروع الى حوالي 100 الف طفل يتيم وقرابة 400 الف طفل يتيم في عموم مناطق العراق اذا ما علمنا ان ربع سكان العراق يقطنون بغداد " واوضح ان "لجان متخصصة تعمل ميدانيا منذ قرابة العام على احصاء الايتام ضمن مناطق السكن في بغداد وتقوم بزيارتهم شخصيا في منازلهم ودورهم واخذ معلومات عن ظروفهم الاجتماعية والتربوية والصحية والاقتصادية فضلا عن المستمسكات والوثائق الثبوتية ". واكد ان"النتائج الاولية لاحصاء الايتام فندت جميع الادعاءات السابقة المبنية على اساس الحدس والتوقعات والتخمينات والتي كانت تتكلم عن ارقام مليونية وتعظم حجم ملف اليتم في بغداد والعراق موضحا ان تلك الارقام المهولة التي كانت تطلق في السابق عطلت معظم التشريعات القانونية الخاصة بحقوق االايتام وحماية مستقبلهم واربكت توجهات وبرامج المؤسسات المسؤولة عن رعاية الايتام". وبين ان " نتائج احصائهم بلغت نسبة الدقة والشفافية فيها اكثر من 90% حيث اظهرت وجود حوالي 1500 طفل مريض بينهم حوالي 400 طفل يعانون من امراض خطرة تحتاج االى تداخل جراحي وعلاج طاريء فضلا عن وجود حوالي 5 الاف عائلة يعيش اطفالها الايتام في بيوت الطين والصفيح داخل المجمعات العشوائية ووبيئة تهدد الطفولة ". من جهته، ذكر رئيس اللجنة المركزية للرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد والنائب الاول لمحافظ بغداد، محمد الشمري بحسب البيان، ان " الطفل اليتيم حاليا متروك ومنسي بدون رعاية ولا رقيب ويشكل اليوم خطرا اجتماعيا فالعديد من الاطفال الايتام يعانون من ظنك العيش ولايجدون مع عائلاتهم مايسد الرمق ما جعلهم عرضة لاستغلال العصابات و الجماعات الارهابية التي تقودهم نحو الجريمة والانحراف"، محذرا من" احتمال تشضي حقوق الطفل اليتيم المتبعثرة حاليا في جملة قوانين وتشريعات مساعدات طارئة من بينها قانون صندوق اليتيم وقانون شبكة الحماية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الارامل وقانون المراة والطفل". ودعا الشمري البرلمان توحيد حزمة القوانين التي تبحث في حقوق اليتيم ودمجها ضمن قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن لجميع شرائح المجتمع ومن ضمنها الايتام حياة كريمة من الولادة الى الممات. وذكرت تقارير رسمية يواجه العديد من الاطفال الايتام ظروفا حياتية وانسانية قاسية واحوالا صحية سيئة وهم يعيشون وسط بيئة اجتماعية مفككة ومتعبة اقتصاديا دفعت بالكثيرين منهم الى ترك الدراسة والنزول الى سوق العمل مبكرا وممارسة مهن اثرت في سولكهم واخلاقهم. انتهى
