وزير حقوق الإنسان يعلن عن عقد وزارته مؤتمرا خاصا بضحايا الارهاب في ايلول المقبل

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني عن نية وزارته عقد المؤتمر الأول الخاص بضحايا الإرهاب في أيلول المقبل. وقال بيان لوزارة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "السوداني اعلن خلال لقائه مع مسؤول مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) فرانسسكو موتا بمكتبه في بغداد عن عقد وزارته المؤتمر الأول لضحايا الارهاب في شهر ايلول المقبل حيث تمت مخاطبة الوزارات كافة لتقديم بحوث ودراسات حول تأثير الإرهاب في العراق، كما سيتم عرض أفلام وثائقية ومعارض صور عن جرائم الإرهاب التي ارتكبت بحق الشعب العراقي". وأشار البيان الى أن "السوداني أشاد خلال اللقاء بجهود بعثة الأمم المتحدة في مساعدة للعراق لإنهاء العديد من الملفات ومنها ملف معسكر أشرف حيث توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية لنقل سكان المخيم إلى مخيم الحرية تمهيداً لتوطينهم في بلد ثالث"، مشيراً إلى أن "موافقة الحكومة على توقيع مذكرة التفاهم تحمل جوانب إنسانية كما أنها تهدف إلى إنهاء هذا الملف". وأضاف أن "السوداني رحب بمقترح موتا بإجراء زيارات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة العدل الى السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع على واقعها"، مؤكداً على "أهمية هذه الزيارات في دحض المعلومات التي ترد في تقارير بعض المنظمات الدولية المعروفة حول واقع السجون والتي غالباً ما تكون معلومات مغلوطة وغير دقيقة تسيء لسمعة العراق". وأوضح البيان أن "السوداني تطرق خلال اللقاء الى تقرير الاستعراض الدوري الشامل"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية في إعداد التقرير بالاشتراك مع بقية الوزارات على وفق الآليات الجديدة لتقديمه في الموعد المحدد"، فيما أكد موتا "استعداد بعثة الأمم المتحدة  لتقديم المساعدة والتعاون مع الوزارة في مجال التدريب على كتابة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي ستقدمه الحكومة العراقية في عام 2014". وتابع و"فيما يتعلق بملف ضحايا الإرهاب ، أكد السوداني أن وزارة حقوق الإنسان تولي هذا الملف أهمية كبيرة في متابعة موضوع تعويض ذوي الضحايا وأن الوزارة لديها أعضاء في اللجنة المركزية للتعويض وجميع لجان التعويض المشكلة في المحافظات ، كما أنها قدمت مقترحاً لتعديل قانون تعويض المتضررين رقم {20} كونه لا يتناسب مع حجم الأضرار والآثار الكبيرة التي تخلفها هذه العمليات على حياة المواطن العراقي ، وأبرزها الآثار النفسية والاجتماعية والمادية".انتهى م