{بغداد:الفرات نيوز} طالب اعضاء في مجلس النواب بتأمين الية لتوزيع المقاعد الانتخابية وفق الباقي الاقوى وليس وفق النظام الانتخابي السابق. وقال النواب في بيان صحفي تلاه عنهم النائب حسين المرعبي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قرار المحكمة الاتحادية اقرت ان نظام الانتخابات السابق مخالف للدستور للمادة 20 و38 من الدستور لانه سيؤدي ترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح اخر لم ينتخبه وخلافا لارادته". واضاف ان "تحويل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة اخرى لم تتجه ارادته لانتخاب مرشح منها هي فتح الاعتداء على حقه في التصويت والانتخاب وتجاوز على حرية التعبير عن الرأي". واوضح البيان "وحيث ان الدستور نص على ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات لذا فمن الملزم على مجلس النواب تأمين الية توزيع المقاعد وفق الباقي الاقوى حتى ينسجم مع الدستور ويحقق العدالة". وأكد ان "عدم تطبيق الباقي الاقوى سيقود الى مخالفات واضحة لمبادىء الديمقراطية وفق النظام السابق بتوزيع المقاعد قد تهمل نسبة 65_70% من اصوات المصوتين وهو ما يتعارض مع الديمقراطية التي تضمن ارادة الاكثرية". واشار البيان الى ان "الباقي الاقوى يحقق نسبة مشاركة اقوى ويضمن توسيع المشاركة بالعملية السياسية لاوسع نسبة من الجمهور وهو ما يوفر قوة لدعائم النظام السياسي ويزيد في استقرار العملية السياسية وان غياب تمثيل الجمهور في السلطة سيضعف من انشداده لها ويشعره بالغربة عنها ويقل اهتمامه بالدفاع عنها"، لافتا الى ان "العدالة تقضي توزيع المقاعد المتبقية او المرشح الحاصل على اعلى قيمة كسرية من القاسم الانتخابي {العتبة}". واقرت المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/6/2010 عدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً الذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط مما اثار ردود فعل ايجابية من قبل بعض النواب .انتهى4 م
