{بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ان قرارات المحكمة الاتحادية وفقا لنصوص الدستور باتت ملزمة لجميع السلطات ولا خيار قانوني متاح لعدم تنفيذها او الاستعاضة عنها بخيارات بديلة. وقال مجيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية نظام توزيع المقاعد في الانتخابات السابقة لكونه يصادر حرية التعبير للناخب ويحرمه من المشاركة في ادارة الشؤون العامة والسياسية فلا سبيل للبرلمان الا باعتماد قرار المحكمة الاتحادية وتعديل نظام توزيع المقاعد للانتخابات القادمة". واضاف " فوجئنا باعتراضات سياسية غير صحيحة ضد قرار المحكمة الاتحادية معللة ذلك بانه يؤدي الى توسيع المشاركة السياسية كما يزعم المعترضون"، مبينا ان" الاستقرار السياسي يتحقق بوجود حزبين او ثلاثة وهو ماتفنده الحقائق والتجربة السياسية القائمة اذ ان الخريطة السياسية الحالية نتيجة القانون السابق لم تفلح بتحقيق الاستقرار السياسي بل ان السمة الغالبة للمشهد العراقي التأزم المزمن الذي وصل بحد المطالبة باسقاط الحكومة من جهة وحل البرلمان من جهة اخرى". وتابع مجيد بالقول ان" طبيعة المجتمع العراقي التعددي على خلفيات دينية ومذهبية وسياسية وقومية واقليات فاي نظام انتخابي لا يراعي استيعاب هذه التعددية والتنوع المجتمعي سيفرز مضاعفات سلبية تهدد استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا"، بالاضافة الى ان" فرض قانون يتضمن مقاسات وقوالب محددة لحصر التمثيل السياسي بالسلطة لعدد محدود من الاحزاب يخالف ارادة الناخب ويفرض عليه تحديدات في خياراته وهو مايخالف جوهر ومبادئ الديمقراطية التي تتيح للناخبين فرز وتصفية الاحزاب السياسية من قبل الناخب". واوضح ان" مانسمعه من توصيف قوائم كبيرة واخرى صغيرة استنادا لنتائج افرزها قانون انتخابي غير عادل لا يمكن القبول به والارقام في الانتخابات السابقة اثبتت اهمال نسبة {60%} من اصوات المصوتين في محافظات معينة"، متسائلا " فهل يصح ان نصف {60%} من الاصوات بالصغيرة و{40%} من الاصوات بالكبيرة؟"، ولفت الى ان" النظام الانتخابي المنصف هو الذي يعتمد التوزيع بطريقة تستوعب اعلى نسبة ممكنة من اصوات المصوتين بتقسيم عملية توزيع المقاعد الى مرحلة المقاعد الصحيحة ومرحلة الباقي الاقوى ويعتمد في المرحلة الاولى توزيعها لمن حصل على القاسم الانتخابي وفي المرحلة الثانية بالقوائم التي حازت اعلى عددا من الاصوات بالمقارنة مع القوائم الاخرى". واشار مجيد ان" نتائج مجالس المحافظات السابقة افرزت مفارقات عجيبة في احدى القوائم فقد حصلت على مقعد اضافي مقابل صوتين اضافيين فقط وحرمت قائمة اخرى حصلت على مايقارب على {14} الف صوت ينقصها فقط ستة اصوات على القاسم الانتخابي"، موضحا ان" القانون السابق يمكن ان يعطل العملية الانتخابية برمتها في فرض معين كما لو حصلت قائمة فيها مرشح واحد على قاسم انتخابي وبقية القوائم لم تصل الى القاسم الانتخابي فعندها ستحصل القائمة الفردية على مقعد واحد وستتعطل العملية الانتخابية برمتها".انتهى4
