نائب عنالعراقية يؤكد ضرورة ان ترتقي الاصلاحات السياسية بمطالب الشعب

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية، طلال حسين الزوبعي، ان الاصلاحات السياسية  التي  تقدم بها التحالف الوطني مؤخرا بهدف حلحلت المشاكل الجارية في البلاد اذا لم  ترتقِ الى مستوى مطالب الشعب {لا تفي بالغرض}، مشيرا الى ان"الخيار الوحيد لحل الازمة هو اللجوء الى الحوار الوطني الشامل". واجتمع رئيس اقليم كردستان وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية في وقت سابق في اربيل لمناقشة موضوع سحب الثقة عن المالكي و رفعوا طلبا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني  بعد جمعهم تواقيع من نواب بسحب الثقة عن المالكي إلا ان الاخير لم يوافق على طلبهم  بسبب عدم اكمال عدد التواقيع المطلوبة للاستجواب. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" الاصلاحات السياسية  اذا لم ترتقِ الى  مستوى مطالب الشعب،فلا يمكن ان تأتي بخير لا للتحالف الوطني ولا للعملية السياسية برمتها، لان الاصلاحات اذا تحددت فقط على المشاكل الموجودة بين القوى السياسية او  ضمن الاطار العرقي للدولة، فلا حل لمشاكل البلاد ابدا". وبين ان"ورقة الاصلاحات اذا لم ترتقِ الى ما فوق هذه الاشكاليات الطائفية والعرقية والمحاصصة وبلورتها  فلا يمكن للعراق ان يتقدم الى الامام ولا يمكن للعملية السياسية ان تنجح  وبالتالي فإن التحالف الوطني لا يمكن ان يحقق نجاح في ورقة الاصلاحات التي قدمها ". واوضح ان" الخيار الوحيد  لحل  الازمة هو اللجوء الى عقد المؤتمر وطني الشامل، مبينا ان "كل الكتل السياسية تتفق على ان المعضلة في اساس تكوين النظام السياسي وليس  في  سلوك النظام السياسي  لان اساس النظام السياسي بهذا التكوين لا يمكن  له ان يصل الى نتائج ايجابية لبناء الدولة الديمقراطية"، مشددا على ضرورة اعادة " هيكلية النظام السياسي" و ايضا  "فلترة  العملية السياسية"  التي اعدها "المفتاح لاي حل ". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات . وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وتشهد البلاد ازمات وتشنجات بين الاطراف السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وبين دولة القانون على خلفية عدم تنفيذ الاتفاقيات والتفرد بالسلطة. انتهى4 م