{بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن تخويل وزير التجارة التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق وجنوب أفريقيا يأتي حرصاً من الحكومة على دعم وتطوير وتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الاتفاقية تأتي ضمن اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة من خلال خلق الظروف المناسبة لتنمية هذه العلاقات وتوسيعها بما يؤدي الى تعزيز الرخاء في كلا البلدين". واضاف إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته السابقة تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجنوب أفريقيا بصيغته المصححة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التجارة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وأوضح الدباغ أن "وزارة التجارة قد طلبت في 18 تموز 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على إصدار وثيقة التخويل اللازمة لوزير التجارة للتفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية، اذ سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية والمنعقدة في 5 حزيران 2012 وصدر توجيه بإعادة وزارة التجارة النظر في الموضوع وحسمه، أما بإبرام مذكرة تفاهم أو مشروع إتفاقية". وتابع ان "مجلس شورى الدولة اوضح في 25 كانون الأول 2006 أن مشروع الإتفاقية لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه وكذلك أيدت الوزارات والجهات المعنية مشروع الإتفاقية وبأنها لا ترى أي مانعٍ من إبرامه". ولفت الدباغ الى أن "التعاون الإقتصادي في هذه الإتفاقية سيغطي قطاعات النفط والتعدين والصناعات البتروكيمياوية والأسمدة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والري وإستصلاح الأراضي ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والبناء وإنشاء المجمعات السكنية والطرق والجسور والنقل والإتصالات والخدمات البريدية وتقنية المعلومات والخدمات الصحية والطبية والبيئة ومشاريع الماء والمجاري ومعالجة النفايات الصلبة". واستطرد أن "طرفي الإتفاقية سيقومان بتشجيع التعاون المشترك بين دوائر القطاع العام والشركات العامة والمختلطة وإتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين وكذلك تسهيل المشاركة في إقامة المعارض المؤقتة والدائمة والمراكز التجارية وتسهيل دخول السلع والمواد التي يتطلب مشاركتها في المعارض الدولية طبقاً للقوانين النافذة". واشار الدباغ أن "هذه الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة {5} سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة لها ما لم يقرر أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قبل إنتهاء العمل بها".انتهى م
