السامرائي يبدي قناعته ببراءة الهاشمي مما نسب إليه من تهم ويؤكد ان مشروع سحب الثقة جاء من خارج العراقية

   {بغداد:الفرات نيوز}أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أن الحزب لا يضع خطوطاً حمراء على أي طرف سياسي، مبيناً أن أبوابه كانت ولا زالت مفتوحة لكل من يرغب أن يعمل معه وإنه تحمل الجزء الأكبر من المعاناة التي لحقت به كونه أول من تصدر المشهد السياسي في وقت غاب الكثيرون لشتى الأسباب. وقال السامرائي في لقاء متلفز يوم امس إن "أغلب الجماهير التي التفت حول الحزب الإسلامي في الفترة السابقة كانت تجد فيه المنقذ أو الوسيلة التي ممكن أن تخلصهم من الأوضاع التي كانوا يمرون بها". واوضح أن "حزبه دفع ثمناً باهضاً وكبيراً نتيجة تصدره في تلك الفترة وإنه ظل مستمراً في عمله على الرغم من محاولات إقصائه وتهميشه من المشهد السياسي والتي حاولتها جهات عديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وبشأن الإشاعات التي روجت حول إمكانية ترشحه منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي افاد انه "ليس من اللياقة الأدبية والاخلاقية أن نشغل منصب لشخصية نعلم أنه بريء، مبدياً قناعته ببراءة الهاشمي مما نسب إليه من تهم"، مبينا أن "الحزب قرر عدم تسلم أي منصب سياسي في الدولة خلال الفترة الحالية، وهو لذلك تنازل عن وزارتين عهدت إليه لائتلاف وحدة العراق". وحول مشروع سحب الثقة من الحكومة العراقية اكد السامرائي أن "مشروع سحب الثقة من الحكومة لم يكن متفق عليه بشكل تام في إطار القائمة العراقية، ولكننا التزمنا به بحكم مقتضيات وجودنا كجزء من العراقية"، منوهاً أن "مشروع سحب الثقة جاء في الأساس من خارج القائمة العراقية، وإن البديل الناجح اليوم هو تشريع القوانين وإصلاح مسار الدولة سواء استمر مشروع سحب الثقة أم لا". وفي سياق منفصل وحول تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها إلى 15 عضو أردف السامرائي خلال حديثه ، أن "تعديل قانون المفوضية خطأ كبير لأن الأصل فيها أنها مستقلة، عاداً الأمر سبباً لحدوث إشكالات بين المكونات والكتل والأحزاب السياسية، وعلينا اليوم أن نختار بين جعل المفوضية مستقلة بشكل حقيقي يطمئن الشارع إلى نزاهتها وحياديتها او جعلها ممثلة للمكونات والأحزاب السياسية كما هو اليوم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا". وحول قانون المحكمة الاتحادية وإدخال الفقهاء ضمنها بين السامرائي  أن "الدستور العراقي نص على وجود أعضاء ضمن المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين وهو أمر لا خلاف حوله، ونحن من جانبنا لا نؤيد منح أحد من أعضاء المحكمة الاتحادية حقاً خاصاً في نقض القرارات من فقهاء الشريعة أو الفقهاء الدستوريين".انتهى