{بغداد: الفرات نيوز}اعربت حكومة اقليم كردستان عن استياءها من قرار الحكومة باغلاق ممثليتها في بغداد معتبرة ان هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم. وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان" مكتب رئيس الوزراء قام بشكل فردي ودون اعلام حكومة إقليم كردستان باغلاق ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد وفقاً للكتاب المرقم (1373) بتاريخ 8 اب من العام الحالي بذريعة عدم وجود أساس قانوني". وأعربت حكومة إقليم كردستان في التوضيح عن استيائها من هذا القرار، مؤكدة ان هذا القرار ليس له أي أساس قانوني وسيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتي نضمت وفقاً للدستور، مؤكدة ان أي إقليم في اطار دولة فيدرالية يحتاج الى مؤسسة قانونية للتنسيق وانجاز الاعمال بين الجانبين. وأشارت حكومة إقليم كردستان في توضيحها الى ان هذه الممثلية تأسست منذ 6 سنوات بموجب كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي المرقم (1063) في 24-7-2006، ووفقاً لنفس القرار كانت تنجز اعمالها في بغداد، وقد تم تبادل العديد من الكتب والقرارات الادارية بين ممثلية حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وكل هذه دلائل على ان وجود هذه الممثلية في بغداد قانوني، ولايترك اية ذريعة لقرار اغلاق ممثلية حكومة اقليم كردستان من قبل مكتب رئيس الوزراء. واكدت حكومة اقليم كردستان ان" الهدف من انشاء هذه الممثلية هو تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة في مجالات المحاكم والتربية والصحة والمنافذ الحدودية ومشاركة ممثلي اقليم كوردستان في اللجان التي تعمل في بغداد، وتنظيم العلاقات مع بغداد في اطار الدستور". وبين انه فضلاَ عن هذا فان الدستور الذي ينظم العلاقات بين الاقاليم والحكومة الاتحادية لايحتوي على اي اعتراض على افتتاح هذه الممثلية في بغداد، ففي المادة 117 اعترف الدستور بوضوح بجميع مؤسسات وسلطات اقليم كوردستان، وفي المادة 121 يسمح الدستور للاقاليم ان يكون لها ممثلين في السفارات العراقية في الخارج، لذا فانه من العجيب ان لايسمح بان تكون لحكومة اقليم كردستان ممثلية في العاصمة بغداد". وطالبت حكومة اقليم كردستان، مكتب رئيس الوزراء الاتحادي باعادة النظر في هذا القرار من منبع الحرص على وجود علاقات جيدة وصحية تخدم مصالح الجانبين. يذكر ان مكتب رئيس الوزراء اغلق ممثلية الاقليم في الامانة العامة لمجلس الوزراء بحجة عدم وجود سند قانوني لها. ويسود نوع من التوتر العلاقة بين الاقليم والمركز حول العديد من القضايا ومنها عقود النفط وتحركات البيشمركة وتسليح الجيش العراقي وغيرها من القضايا الخلافية.انتهى
