{بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي انه من غير الممكن القبول بتحويل الخروقات الدستورية والمخالفات القانونية متمثلة بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين الى قوانين نافذة لاجل حل الخلافات السياسية ومجاملة بعض المستفيدين من ذلك. وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "ائتلافه لا يعقد اتفاقات سياسية من شانها ان تخرق الدستور لغرض تسوية المشاكل التي يحاول الاخرون تحقيق بعض المكاسب من خلالها"، مشيرا الى ان "البعض يطالب بأن تحدد ولاية رئيس الوزراء بفترتين انتخابيتين وهذا بعينه يمثل مخالفة دستورية لا يمكن السكوت عنها". واضاف ان "هناك من يقول انه لن يعترف بورقة الاصلاح مالم تتضمن تحديد فترة رئاسة الوزراء"، متسائلا "هل من المنطقي ان نخرق الدستور ونوافق على تحديد فترة تولي رئاسة الوزراء لنرضي تلك الاصوات". وتابع ان "الدول التي تعمل بالنظام البرلماني ، كـ { بريطانيا ، والمانيا ، وايطاليا } لاتضع قيدا على عدد مرات ولاية رئيس الحكومة، لاسيما ان مارغريت تاتشر وتوني بلير اشغلا المنصب لثلاث دورات انتخابية". وشكل التحالف الوطني لجنة للاصلاحات السياسية لغرض تبني موضوع ورقة الاصلاح بين الكتل السياسية. وطالبت كتلة الاحرار تضمين ورقة الاصلاحات السياسية تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وقدمت مشروع قانون حول هذا الامر.انتهى
