{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري ان الحكومات المحلية بحاجة الى قوانين وتعليمات استثنائية في هذه المرحلة تعطي صلاحيات مالية وإدارية أوسع وفي مجال تخصيص الأراضي ايضا لكي تستطيع ان تنهض بالواقع الخدمي ومعالجة الكثير من الأزمات أهمها قطاع السكن والبنى التحتية والمرافق الخدمية. وقال الشمري في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الصلاحيات الواسعة للوزارات الاتحادية لاسيما وزارة التخطيط و وزارة المالية قيدت عمل المحافظات وأثرت سلبا في تقديم الخدمات وانجاز المشاريع".ونوه الى ان "الحكومة المحلية ووفق الصلاحيات الحالية لا يمكنها تعيين موظف واحد الا بموافقة وزارة المالية ولا يمكنها المناقلة بين المشاريع ضمن الميزانية الواحدة إلا بموافقة وزارة التخطيط مما يؤدي الى مضاعفات حلقات الروتين ويتسبب في تأخر كبير في تقديم الخدمات وإنشاء المشاريع". واوضح ان "التعاون والتنسيق بين الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية يجب ان يكون من خلال القوانين والتشريعات الواضحة والتي تحدد الاختصاصات و الصلاحيات وفق مبدأ اللامركزية و التي بدورها ترفع التقاطعات وتسهل عملية التكامل في العمل و انجاز المشاريع التي تدخل في خدمة المواطن".انتهى م
