{بغداد:الفرات نيوز} عد وزير العدل أن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية، وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية، وفي حال اصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الاعدام سنلتزم بها لحين اصدار التشريع من مجلس النواب. وذكر بيان لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "وزير العدل حسن الشمري استقبل وكيل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جورجي بوستن وجرى خلال اللقاء مجمل الاوضاع السياسية على الساحة العراقية، وسبل تحقيق التقارب بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية". واضاف إن "الشمري اشار الى ان تنفيذ حكم الإعدام تسبقه إجراءات تحقيقية من الجهات الأمنية تعقبها دارسة للقضايا من قبل هيئات قضائية تليها مرافعات قضائية يشرف عليها فريق دفاع متخصص، وتمييز للأحكام القضائية، لحين اكتسابها الدرجة القطعية، مشيرا إلى إن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق تتطلب دراسة لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب". يذكر ان دائرة الإصلاح العراقية نفذت احكاما بإعدام بحق {26} محكوماً، في حين قدم عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، طلبات بالتريث في تنفيذ أحكام في مقدمتها منظمة العفو الدولية، لحين تخفيف الأحكام إلى المؤبد وغيرها. ولفت الشمري الى أن "الوزارة بصدد بناء سجن حديث في محافظتي بابل وتوسيع سجن الناصرية، من اجل خفض معدلات الزيادة الكبيرة{الاكتظاظ}، في أعداد النزلاء داخل السجون"، مبينا أن" الوزارة بحاجة إلى زيادة التحصينات الأمنية في السجون التابعة للوزارة، خصوصا بعد تنفيذ عمليات نقل السجناء من السجون غير النظامية". وأوضح انه" تم مفاتحة رئيس الوزراء بضرورة بتخصيص عدد من الضباط لحفظ الأمن في تعزيز الإجراءات الخاصة داخل السجون وفي الأسوار الخارجية، لإحباط عمليات الهروب والشغب حال حدوثها". وأشاد الشمري بـ" دور الامم المتحدة ودول الاتحاد الاوربي في دعم وتأهيل القدرات الادارية والوظيفية لمنتسبي الوزارة، وفتح دورات تطوير القابليات، خصوصاً منتسبي دائرة الاصلاح العراقية".انتهى م
