{بغداد:الفرات نيوز} ابدى رئيس الجمهورية جلال طالباني اسفه لاصدار قرار قضائي بحق نائبه طارق الهاشمي في هذا الوقت بالذات والذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وقال الرئيس طالباني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم" يمثل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من الركائز الاساسية لبناء الدولة الديمقراطية، ولذا كان في صدارة المباديء التي تضمنها دستور جمهورية العراق، واداء لواجبي في صون القانون الاساسي للدولة فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته". واضاف " انني ومن جهة اخرى وانطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي الى تصدع في وحدة النسيج الوطني، ارى ان المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية". واشار الرئيس طالباني الى انه" رغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية". واردف بالقول " قد كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة فلا بد من التأكيد مجددا على ان ابداء الرأي لا يعني باي حال من الاحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد امل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء". واعلن القضاء العراقي يوم امس الحكم بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومساعده احمد قحطان بعد إدانتهما بقتل المحامية سهاد العبيدي وضابط الامن الوطني طالب بلاسم. وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد استأنفت يوم امس الاحد جلسة محاكمة الهاشمي وأفراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب غيابيا، وتم تغيير قاضي محاكمته السابق هاشم الخفاجي ونقله خارج المحكمة الجنائية. يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا في ثلاث تهم فقط من مجموع اكثر من 150 جريمة بحسب الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار. وكان الهاشمي قد أصدر بيانا قال فيه انه قد يلجأ إلى سحب فريق الدفاع والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب وجود انتهاكات قانونية تخللت محاكمته، حسب قوله، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في العراق أو خارجه. وتعد محاكمة الهاشمي الأولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا إرهابية منذ عام 2003 حيث أن هناك محاكمات وقضايا لبعض المسؤولين كانت بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي. والهاشمي نفى التهم المنسوبة اليه وقال انها مسيسة رافضا ان يتم محاكمته في بغداد وطالب بنقلها الى كركوك أو إقليم كردستان الا ان القضاء العراقي رفض طلبه. ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان.انتهى
