كوبلر يدعو القوى السياسية الى الاسراع بالاتفاق على اعضاء مفوضية الانتخابات ويحذر من تأخير الانتخابات

   {بغداد: الفرات نيوز}دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر القوى السياسية في مجلس النوّاب للتوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وإيجاد حلٍّ يخدم التطلعات الديمقراطية المشروعة للشعب العراقي . وقال كوبلر في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لبعثة الامم المتحدة في العراق تلقت وكالة {الفرات نيوز } نسخة منه إن" المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي أهم ضمان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق، ووجودها أمر أساسي لضمان حماية واستدامة العملية الديمقراطية في العراق". واضاف ان " الإنتخابات المقبلة في العراق والتي من المقرر أن تجرى مطلع عام 2013 وعام 2014، لايمكن أن تعقد في موعدها ما لم يتم اختيار مجلس المفوضين الجدد دون مزيد من التأخير، داعيا  الأطراف السياسية بضروة جعل النزاهة والكفاءة والاستقلالية هي المعايير الأساسية لاختيار مجلس المفوضين وفقاً للقانون العراقي ". واعلنت مصادر مطلعة  قبل فترة عن اتفاق حصل بين المكونات السياسية على ان يكون المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات من نصيب المكون التركماني . وقالت تلك المصادر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الاشكالات التي رافقت اختيار تسعة اعضاء لمفوضية الانتخابات كانت بسبب التنافس بين المكونات للحصول على المقعد التاسع وبالاخص بين التركمان والمسيح بالاضافة الى اختيار نساء في المفوضية". واضافت المصادر ان" الاتفاق جرى في حال فشل التصويت على زيادة اعضاء مفوضية الانتخابات وهذا ما ترغب به اغلب الكتل السياسية فانه سيصار الى اعطاء المقعد التاسع في المفوضية للمكون التركماني على ان تكون المرشحة امرأة من اجل التخلص من قضية تمثيل المكونات والاقليات بالاضافة الى تمثيل النساء". واوضحت المصادر ان" الاتفاق جرى على ان يكون وكيل المفوض التركماني من المكون المسيحي وهو بمنصب مدير عام". واشار الى ان الاتفاق جرى كذلك على ان يكون رئيس مفوضية الانتخابات للتحالف الكردستاني كما كان معمولا به في المفوضية الحالية التي تم التمديد لها 15 يوما وللمرة الثالثة. يذكر ان خلافا جرى حول تقسيم الاعضاء داخل لجنة الخبراء لمفوضية الانتخابات حيث يرغب كل مكون او حزب ان يكون له تمثيل في المفوضية. وكانت بعثة الامم المتحدة اعربت عن قلقها خلال لقائها النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل من تأخير اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات الذي سيؤدي الى تأخير اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. يذكر ان مشروع قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات وزيادتها من تسعة الى 15 تم قراءته كقراءة اولى وثانية الا انه لم يتم التصويت عليه بالرغم من عرضه على جدول الاعمال بسبب مفاتحة الحكومة حول الاعباء المالية لزيادة الاعضاء.انتهى