{بغداد: الفرات نيوز}طالبت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعليق العمل بقانون المساءلة والعدالة لان تطبيقه لا يشمل الجميع بحسب قولها ، مشددة في الوقت نفسه على ضروة تطبيقه على الجميع دون انتقائية او معايير مزدوجة . وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" القائمة العراقية تؤمن ان ملف المساءلة والعدالة او اجتثاث البعث جاء باحكام انتقالية ، وليس من المنطقي ان يبقى هذا الملف قائما بعد مرور عشر سنوات ونبقى بدائرة الاقصاء والاجتثاث "، مبينا ان" هذا الملف اما ان ينتهي من الحياة السياسية في العراق بحكم الدستور كونه جاء باحكام انتقالية ، او ان يطبق على الجميع دون انتقائية او معايير مزدوجة ". واشار الى ان" اعضاء في مجلس القضاء كانوا جزءا من منظومة النظام السابق ، وكان فيهم من يشغل منصب رئيس مجلس شورى الدولة وفيهم من يشغل رئيس الدائرة القانونية لديوان الرئاسة وفيهم من يشغل منصب المستشار الخاص لرئيس النظام السابق. واليوم كبار الضباط وقادة الفرق كانوا اعضاء شعب واعضاء فرق في حزب البعث " ، متسائلا " لماذا يشملهم الاستثناء ولا يشمل قضاة نينوى وديالى ". وشملت موخرا هيئة المساءلة والعدالة 30 قاضيا من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية باجراءات المساءلة والعدالة..انتهى11
