{بغداد: الفرات نيوز}عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم اجتماعا استضافت فيه وزير النفط عبد الكريم لعيبي ورئيسي لجنتي النفط والطاقة والقانونية واعضاءهما لمناقشة قانون النفط والغاز والمعرقلات التي تقف في طريق تشريعه".وذكرالمكتب الاعلامي لمجلس النواب :"ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي شدد خلال الاجتماع على نبذ وتجاوز الخلافات بين الكتل السياسية والاتفاق على صيغة نهائية لتشريع القانون باسرع وقت ممكن كونه يمثل اهمية قصوى لمصلحة الشعب وبعكس ذلك فأن التاخر في تشريع القانون يولد ازمات مستمرة بين الاطراف المتصارعة تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد". واكد على ان الحكومة جادة في العمل على تشريع القانون من خلال الدمج بين المشتركات الموجودة في مسودة مشروع القانون لعام 2007 ومسودة عام 2011 ودراسة نقاط الخلاف بين الصيغتين والخروج بصيغة دستورية جديدة ونهائية ترضي جميع الاطراف وتقديمها للمجلس لاتمام مراحل اقراره". من جهته قال النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل " ان مجلس الوزراء طالب من السلطة التشريعية اعتماد مسودة مشروع قانون عام 2011 والغاء النسخة السابقة. وعزا التاخير في الوصول الى مقترح موحد لمشروع القانون الى تعدد المقترحات والمطالب المقدمة بشأنه ، داعيا اعضاء الكتل الى بذل الجهود في حسم قانون النفط والغاز لاقراره في مجلس النواب. وطالب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور باللجوء الى خبراء دوليين للمساعدة في حل نقاط الخلاف في المواد الدستورية التي نصت على توزيع الثروات الطبيعية بين ابناء الشعب، معلناً تمسك كتلة التحالف الكردستاني بنسخة مشروع القانون لعام 2007. فيما كشف وزير النفط عن حدوث تغييرات نوعية طرأت على ارض الواقع في مجال النفط والطاقة والحقول النفطية دفعت مجلس الوزراء الى اعادة النظر في المسودة السابقة للقانون لعدم ملائمتها مع الظروف الحالية والاعتماد على القانون المقدم من قبل الحكومة عام 2011 الذي يتضمن تصدير منتجات النفط عبر منظمومة وطنية موحدة تضمن كافة الحقوق بالارتكاز على قاعدة دستورية. واضاف : " ان نسخة مسودة قانون عام 2007 تم ترجمتها من اللغة الانكليزية وصيغت بطريقة ركيكة من الناحية القانونية واللغوية. وبين رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي :" ان القانون المختلف عليه يعد من احد الركائز المهمة في المرحلة الراهنة واستمرار الاطراف المعنية بالتزمت بمواقفها ومصالحها لا يخدم التوجه الذي ينصب في خدمة البلاد والمواطنين. واكد رئيس اللجنة القانونية خالد شواني على رسم السياسات المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز بما ينسجم مع مبادى الدستور عن طريق توزيع الصلاحيات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم، معتبرا مقترح القانون لعام 2011 رد فعل على المسودة السابقة وتتعارض مع ما قدمه مجلس النواب في عام 2007 التي تم قراءتها الاولى في المجلس. وطالب رئيس المجلس الاطراف المجتمعة بعدم استخدام لغة التشدد للوصول الى مشتركات بين الصيغتين لمشروع القانون والخروج برؤى جديدة تنبثق منها مسودة نهائية لحل هذه الحلقة الاشكالية. وقرر المجتمعون تشكيل لجنة مصغرة تضم مرشحا واحدا من الكتل النيابية الثلاثة الرئيسية بالاضافة الى وزيري النفط في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لدراسة النقاط الخلافية بين مسودتي عامي 2007 و2011 وحسم الموضوع والخروج بمسودة قانون جديدة على ان تعقد اللجنة اول اجتماعتها يوم الثلاثاء المقبل.انتهى
