• Saturday 26 October 2024
  • 2024/10/26 16:22:16
   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان قانون البنى التحتية هو الحل الوحيد للمشاكل الخدمية التي يعاني منها العراق لاسيما ازمة السكن. وقال المالكي خلال مؤتمر عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المخاوف التي يعتقدها البعض من ان العراق سيتحمل ديون كبيرة اضافة الى الديون السابقة امر غير مبرر على اعتبار ان الديون السابقة هي ديون حرب لكن الديون التي سوف تترتب على هذا القانون هي ديون مشاريع استثمارية ممكن للعراق ان يسدها". واضاف "نحن لدينا اتفاق مع شركات يابانية وكورية وصينية وهذه الشركات وافقت مبدئيا على العمل في العراق وفق النظام الدفع بالاجل بالتالي سيكون هذا القانون بعيدا عن الفساد الاداري". واوضح ان "هذا القانون سوف يحكم الشركات الرصينة وتلتزم وفق شروط معينة بالتالي ستغلق الباب امام الفساد الاداري"، مضيفا أن "الاولوية ستكون لمشاريع الاسكان وانشاء مجمعات سكنية وبناء المدارس". وترفض غالبية الكتل السياسية قانون البنى التحتية لاعتمادها على الدفع بالآجل وبمبلغ اجمالي يصل إلى 37 مليار دولار بسبب الديون المتراكمة على العراق ابان النظام السابق والذي مازال العراق يدفعها لبعض الدول. هذا وحضر رئيس الوزراء نوري المالكي برفقة وزيري التخطيط علي شكري والمالية رافع العيساوي ورئيس هيئة الاستثمار العراقي سامي الاعرجي وعدد من مستشاريه القانونيين الى مجلس النواب بعد رفعه طلبا يضمن استضافته اليوم السبت في هذه الجلسة لغرض توضيح واقناع اعضاء مجلس النواب بقانون البنى التحتية بعد رفض اغلبية الاعضاء لهذا القانون. انتهى1    

اخبار ذات الصلة