{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزير التخطيط ان هناك معوقات تحول دون اجراء التعداد السكاني العام في البلاد، مؤكدا على أن البلاد ستشهد قفزة نوعية في تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات. وقال علي الشكري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الوزارة اعلنت مرارا استعدادها لاجراء التعداد السكاني ولكن هناك امور تحول دون اجرائه اهمها مايتعلق بالتخصيصات المالية". واوضح الشكري ان "مجلس النواب كان قد رفع تخصيصات الاحصاء من موازنة 2012 بعد ان كانت موجودة حيث ان وزارتي التخطيط والمالية عندما رفعتا المشروع لم تكن هناك مطالبات بتخصيصات جديدة وانما بتدوير مبالغ من 2011 الى 2012 وعندما خرجت الموازنة خلت من التخصيصات". واضاف ان "هناك جملة من المعوقات الاخرى منها عدم الاتفاق على عدد القوميات التي يمكن ان تذكر في استمارة الاحصاء والاختلاف على ذكر الديانة كذلك الايزيديين هل انهم ضمن القومية الكردية ام انهم مستقلون كقومية، اضافة الى موضوع المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك والموصل". واشار الشكري الى ان "حضور وزارتي التخطيط والمالية في مناقشات مشروع قانون البنى التحتية كان لبيان الراي المهني وتم ايضاح ان الموازنة الاستثمارية التي لاتتجاوز نسبتها 31 % من مجمل الموازنة قادرة على النهوض بالمشاريع الاستثمارية الحيوية في البلاد". وبين انه "لو كانت هناك ارادة حقيقية لاعادة المواطنة للعراقيين فيجب البدء من قطاع السكن حيث انه من غير الممكن ان يسكن العراقي في بيت من الصفيح ومن دون سقف مع كل هذه الموازنات الانفجارية". وقال الشكري "نجحنا برفع المبلغ المخصص لاسكان الفقراء من 2 الى 5 مليارات دولار وهو انجاز بحد ذاته، وكانت احدى الشركات الصينية قد عرضت مشروعا لبناء مليوني وحدة سكنية خلال 6 اشهر، ولو اقر القانون فانه سيحال الى لجنة رباعية او خماسية تتكون من وزارتي التخطيط والمالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتدقيقه لضمان اعلى درجة من الشفافية". واستدرك ان "حجم الخراب في البلاد كبير جدا ولكن تم اعطاء الاولوية لبعض القطاعات المهمة للمباشرة بها في قانون البنى التحتية المطروح بـ 37 مليار دولار وقد يرتفع الى 40 او 41 وتشمل قطاعات السكن وساحات التبادل التجاري والتربية والتعليم والماء والصرف الصحي". وختم وزير التخطيط علي الشكري قائلا "ستكون هناك قفزة نوعية بتنفيذ المشاريع في جميع القطاعات"، مبينا ان "الموازنة الاستثمارية في البلاد لهذا العام هي 31 مليار دولار مقسمة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بواقع 70 % والمحافظات 13 % واقليم كردستان 13 % بعد استبعاد النفقات السيادية والحاكمة". انتهى1 م
