{بغداد:الفرات نيوز} عقد مجلس النواب وبرعاية اسامة النجيفي رئيس المجلس اليوم الاحد الاجتماع الخاص باللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق ودور مجلس النواب فيها. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "في مستهل الاجتماع الذي عقد بالقاعة الدستورية بالمجلس اكد المستشار القانوني لمكتب رئيس مجلس النواب وعضو لجنة التنسيق والمتابعة صباح الكربولي على ضرورة وضع فلسفة وسياسة متميزة لدفع وضع حقوق الانسان الى مصاف الدول المتقدمة من خلال تشريع القوانين والانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال"، مشيرا الى "سعي اللجان لتشريع قوانين جديدة والتصويت على القوانين قيد التشريع". واستعرض الكربولي عددا من "القوانين والاتفاقيات التي تفي بالتعاون مع المجتمع الدولي"، مبينا ان "الخطة الوطنية لحقوق الانسان تمثل جزءا من مسار للوفاء بالتزامات العراق بشان حقوق الانسان واعتماد معايير دولية لتنظيم علاقة الانسان بالدولة والدولة بالمجتمع وضمان حرية التعبير"، مشددا على "حرص النجيفي على انجاح وتفعيل الخطة الخاصة بحقوق الانسان". من جانبه استعرض وكيل وزير حقوق الانسان ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة عبد الكريم عبد الله الخطة الوطنية لحقوق الانسان وما رافقها منذ بداية انبثاقها عام 2010، مشيرا الى ان "مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وافق على 135 توصية تخص مختلف مجالات حقوق الانسان"، لافتا الى ان" اللجنة المشكلة تختص بتنفيذ التوصيات من خلال خطة عمل جرى العديد من التعديلات عليها". واوضح عبد الله ان "العراق سيقدم في عام 2014 تقريرا لمجلس حقوق الانسان لاستكمال العمل بالخطة التي تشارك بها وزارات عديدة والامم المتحدة"، لافتا الى" عقد مؤتمر نهاية العام الحالي لمناقشة ما انجزته الحكومة لمتابعة التوصيات فضلا عن اقامة ورش عمل ودورات ومؤتمرات في مختلف محافظات العراق بهذا الشان". اما المفوض في مفوضية حقوق الانسان قولو خديدا سنجاري فقد شدد على "اهمية تعزيز مبادئ حقوق الانسان والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية بهذا الخصوص مبديا استعداد المفوضية للمساهمة باداء الدور المناط بها ". فيما قدم عضو اللجنة خليل ابراهيم كاظم عرضا موجزا عن" خطة العمل التفصيلية للخطة الوطنية لحقوق الانسان ما تتضمنه من اتفاقيات دولية وبروتوكولات وانشاء المفوضية المستقلة بالاضافة الى ما تشتمل عليه الخطة من توصيات حول مكافحة الفساد واشكال العنف والغاء التمييز والحد من احكام الاعدام وحماية حقوق الاقليات والسكان الاصليين وغيرها من التوصيات". ولفت كاظم الى" انظمام العراق الى 8 اتفاقيات دولية من اصل 9 اتفاقيات تختص بحقوق الانسان مع اهمية اجراء تعديلات تشريعية في قانون العقوبات ومكافحة الارهاب والمحاكم الجزائية ومراجعة السياسات والخطط التنموية ووضع خطة شاملة لتعزيز التنوع الثقافي، بالاضافة الى اجراء تعديل او تشريع لقوانين تؤثر على حقوق الانسان". وشهد الاجتماع مداخلات للسيدات والسادة النواب رؤوساء وممثلي اللجان النيابية المعنية حيث اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النائب سليم الجبوري الخطة بـ" انها عمل مهم يتطلب تطبيقه عمليا على مستوى الواقع والتشريعات كونه سينعكس ايجابا على حقوق الانسان" . ورأى نائب رئيس لجنة حقوق الانسان خالد الجياشي الخطة بـ"انها تمثل عنصرا فاعلا في تعزيز حقوق الانسان بالمجتمع وفقا للدستور"، منوها الى" دور اللجنة في انجاح الخطة من خلال خطوات عملية تشمل المصادقة على جميع الاتفاقيات المهمة". واوضح الجياشي ان" اللجنة اسهمت بتشريع العديد من القوانين المهمة فضلا عن تشكيل مفوضية حقوق الانسان التي ستسهم بتحسين وضع حقوق الانسان في العراق مؤكدا دعم اللجنة للخطة التي من شأنها النهوض بواقع حقوق الانسان". من ناحيته عرض عضو اللجنة القانونية النيابية حيدر الملا ابرز ما قامت به اللجنة في اطار تشريع القوانين الخاصة بحقوق الانسان من خلال اجراء التعديلات واصدار التشريعات القانونية والغاء العديد من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي تقيد المجتمع وتنتهك حريته، لافتا الى" دور اللجنة في دعم السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وحيادها مشددا على ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الاحزاب". كما اكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنا علاقة اللجنة بشكل مباشر مع الانسان العراقي والاهتمام بالارامل والايتام والمعاقين والعاطلين عن العمل، مبينا ان" اللجنة تعكف على تشريع قوانين تهم المجتمع وشرائحه المختلفة"، مشيرا الى"، وجود مشروع قانون اوسع للضمان الاجتماعي يشمل القطاع العام والخاص"، منوها الى" وجود صراع بين ثقافة مركزية قديمة واخرى تعددية تهتم بالمشاركة". من جانبها دعت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية سميرة الموسوي الى" عدم تسييس حقوق الانسان من قبل اي طرف وضرورة احترام القانون والتشريعات". فيما تناول عضو اللجنة سالم السوداني دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان"، لافتا الى" اهمية تعزيز دور المنظمات في تفعيل مبدا المواطنة والتاكيد على التشريعات التي تضمن حقوق الانسان" .انتهى
