{بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية ان الوقت قد ازف لتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يحد من ظاهرة البطالة المنتشرة ويخدم المواطن ويحقق مصالحه. وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "العراقيين غير راضين عن العملية السياسية لاسباب عدة ومنها موضوع قانون مجلس الخدمة الاتحادي غير المفعل، حيث ان هناك فسادا في قضية التعيينات التي تجري على المحسوبية والمنسوبية ويحرم منها من لايمتلك الواسطة التي تسهل عملية التعيين". واشار الى ان "المسؤولية الكبيرة على الحكومة ومجلس الوزراء بتفعيل القانون المشرع والمسن اصلا وينتظر التفعيل واصدار التعليمات الخاصة به". واوضح ان "هناك من لايريد لهذا القانون ان يفعل لمآرب تتعلق بالفساد المالي والاداري". وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر الى القول إن "تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيضمن العدالة في التعيينات وبالتالي الحد من ظاهرة البطالة المنتشرة بين اوساط الشباب الذين تفتقر الدولة لخدماتهم وجهودهم والبلاد احوج ماتكون الى هذه الخدمات والجهود التي لو استثمرت بالطريقة المثلى لتغير الحال الى افضل". وكان مجلس النواب قد صادق في 19 من اذار عام 2009 على قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي الذي يرتبط بالبرلمان ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله. ويهدف تشكيل المجلس الى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها الى جانب تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويضم المجلس رئيسا بدرجة خاصة، ونائب رئيس وأعضاء بدرجة مدير عام. انتهى4 م
