{بغداد:الفرات نيوز} اكد التحالف الوطني العراقي على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد أن يتم رفع التحفظات المثارة حوله واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد. وترفض غالبية الكتل السياسية قانون البنى التحتية لاعتمادها على الدفع بالآجل وبمبلغ اجمالي يصل إلى 37 مليار دولار بسبب الديون المتراكمة على العراق ابان النظام السابق والذي مازال العراق يدفعها لبعض الدول. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت امس الاثنين اجتماعها الدوري بحضور مكوّنات التحالف كافة في مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري". واشار الى ان "جدول الاجتماع قد تضمن تقييماً لآخر تطورات الوضع السياسي إضافة إلى تحديد الموقف التحالفي إزاء القوانين المطروحة في مجلس النواب من أجل الإسراع بتشريعها". واضاف البيان ان "التحالف الوطني أجمع على أهمية قانون البنى التحتية وضرورة تشريعه بعد أن يتم رفع التحفظات المثارة حوله واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد". واوضح "اما القوانين الأخرى فقد أجمعت الهيئة السياسية للتحالف الوطني على ضرورة الإسراع بإنضاجها كي تأخذ طريقها للتشريع وبما يحفظ أيضا توازنات مكونات الشعب العراقي ويعزز استحقاقها في المشاركة الوطنية الفاعلة". وتابع البيان انه "تم التركيز على أهمية وحدة الموقف التحالفي في مختلف القضايا المطروحة بما يؤدي إلى تحقيق التوافق الوطني وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكل والمعوقات".انتهى م
