{بغداد:الفرات نيوز} عبرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن اسفها الشديد لتغييب المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عادة ذلك "تراجعاً واضحاً وغير مقبول، ولا يتماشى مع الاهداف والتطلعات التي ترنو إليها". وقال بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هذا التغييب بمثابة تراجع مشاركة المرأة في العملية السياسية والمناصب القيادية، حيث سبق وان شهدنا نزولاً تدريجياً في عدد الوزيرات الذي بدأ بـستٍ في اول حكومة بعد التغيير عام 2003 وانتهى بوزيرة واحدة، والأمر نفسه يحصل الآن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع توقعاتنا زيادة عدد النساء فيها، علماً ان قانون المفوضية النافذ رقم 11 لسنة 2007 في البند ثانيا من المادة الثالثة نص صراحة على مراعاة تمثيل النساء في تأليفة المجلس، لكن للأسف صدمنا بتغييبهن بشكل كامل". وبين ان "هذا التراجع ينعكس سلباً على تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، ومن شأنه ان يزيد من الفجوة بين وضع المرأة والرجل بالعراق بشكل عام، ونخشى ان تسري عملية التهميش والاقصاء للنساء في مرافق الدولة كلها". ولفت البيان ان "تراجع تمثيل المرأة في الحكومة جعل العراق امام احراج دولي واقليمي، فقبل سنوات قليلة كنا نتباهى ونفتخر بأعداد النساء الوزيرات والبرلمانيات واعضاء المفوضية وغيرها من المؤسسات الهامة، لكن للأسف اليوم لا نملك جواباً مقنعاً للتساؤلات التي تردنا بين الحين والآخر اثناء مشاركتنا في المحافل الدولية وفي لقاءتنا مع البعثات الدبلوماسية المعنية بقضايا المرأة". واشار انه "سبق وان عبر مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في اكثر من لقاء مع وزيرة المرأة عن قلقه من احتمالية تهميش المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد شاطرناه الرأي واطلقنا جملة من المفاوضات شاركتنا فيها منظمات مدنية وبمساندة الأمم المتحدة، وشكلنا جبهة للمدافعة والمناصرة، وطالبنا بضمان مشاركتها، لكن يبدو أن اصحاب القرار لم يدركوا ضرورة مشاركة المرأة وأهميتها في ادارة الدولة وصنع القرار واتخاذه". واوضح البيان ان "الاستمرار في هذه المنهجية الإقصائية للمرأة ستدفعنا باتجاه تقديم مشروع قانون يضمن نسبة مشاركة للمرأة في كل مرافق الدولة، وان لا يقتصر ذلك على مجلس النواب فقط، علماً ان الهدف من الكوتا المخصصة للنساء في مجلس النواب مرحلياً لحين تمكين المرأة، والعمل على اقناع المجتمع بقدرتها وفاعليتها وكفاءتها بالمشاركة في ادارة الدولة، على أن الهدف قد فرغ من محتواه بعد تراجع تمثيل المرأة في المناصب القيادية. مما ولد قناعة بأنه لا ضمانة للمرأة بغير النصوص القانونية الملزمة". واشار الى "اننا نأمل ألا يكون هذا التهميش متعمداً ومسيساً، ونقول ما زالت هناك فرصة للتعديل، وندعو من كل الجهات دعم اعادة النظر بهذه التشكيلة عبر القنوات القانونية بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة". يذكر ان مجلس النواب صوت يوم امس على 8 اعضاء لمفوضية الانتخابات من اصل تسعة دون وجود امرأة من ضمن تلك الاسماء مما اثار حفيظة المجتمع النسوي تجاه هذا التصرف.انتهى م
