{بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير التخطيط علي يوسف الشكري ان" وزارة التخطيط مع قانون الدفع بالاجل بشكل كامل لكن ضمن محددات تفرضها الوزارة. وقال الشكري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" المحددات التي يجب ان تحدد هي تقديم المشروع من قبل وزير التخطيط وان يعرض على لجنة من وزارة المالية ووزارة التخطيط ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ويناقش في جلسة مجلس الوزراء في حينها لتتم الموافقة عليه". واضاف ان"المبالغ المخصصة في الموازنة المالية غير قادرة على النهوض بأنجازات المشاريع الستراتيجية وبالتالي لابد من قانون للدفع بالاجل لكن ضمن هذه المحددات". يذكر ان رئاسة البرلمان اجتمعت صباح اليوم مع قادة الكتل ورؤساء اللجان لتحديد مواقف الكتل من قانون الدفع بالاجل والقوانين الاخرى، الا ان الهيئة اعلنت بعد انتهاء الاجتماع تأجيل التصويت على القانون لعدم اتفاق الكتل النيابية واللجان عليه فيما طرح الائتلاف الوطني مقترحا لتعديل هذا القانون وايدته القائمة العراقية بذلك. يشار الى ان قانون الدفع بالآجل يواجه معارضة شديدة من قبل غالبية الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين لم يقتنعوا بما اورده المالكي. انتهى
