كتلة المواطن: قانون الدفع بالاجل غامض ويحتاج الى مراجعة فنية

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد المشكور ان مسودة قانون الدفع بالاجل تحتاج الى مراجعة فنية من قبل خبراء متخصصين في مجال الاقتصاد حتى نطمئن لنجاح القانون. وقال المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قانون الدفع بالاجل جاء لحل المشاكل الاقتصادية والخدمية في البلاد ولكن القانون في صياغته الحالية لقي رفضا من قبل غالبية اعضاء البرلمان وذلك لاسباب منها ان مسودة القانون المقدمة لمجلس النواب فيها غموض وثغرات بالتالي يحتاج الى مراجعة فنية من قبل خبراء متخصصين في مجال الاقتصاد حتى نطمئن لنجاح القانون". واوضح ان كتلته البرلمانية "ليست ضد تشريع هذه القانون لكنها تطالب بضرورة حماية الاموال المخصصة لهذا المشروع"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "كل سياسي مخلص يتمنى ان ينهض العراق اقتصاديا وخدميا بعد المعاناة التي عاشها في ظل الظروف السابقة"، مبينا ان "أعداء المنطقة لا يريدون للعراق ان ينهض بواقعه الاقتصادي". يذكر ان رئاسة البرلمان اجتمعت صباح الامس مع قادة الكتل ورؤساء اللجان لتحديد مواقف الكتل من قانون الدفع بالاجل والقوانين الاخرى، الا ان الهيئة اعلنت بعد انتهاء الاجتماع تأجيل التصويت على القانون لعدم اتفاق الكتل النيابية واللجان عليه فيما طرح الائتلاف الوطني مقترحا لتعديل هذا القانون وايدته القائمة العراقية بذلك. يشار الى ان قانون الدفع بالآجل يواجه معارضة شديدة من قبل غالبية الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين لم يقتنعوا بما اورده المالكي.انتهى3 م