بحث وفد من نقابة المهندسين في محافظة البصرة مع هيئة استثمار المحافظة آلية تنفيذ مشروع استثماري يتضمن مجمعا سكنيا لمهندسي المحافظة، فيما اعلنت الهيئة عن توفر الارض المطلوبة وامكانية جذب مستثمر لتحقيق تنفيذ المشروع. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لهيئة استثمار البصرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" نقيب المهندسين يوسف علي يعقوب اكد ان النقابة تتجه لايجاد حل لمشكلة السكن التي يعاني منها الاف من اعضاء النقابة عبر الاستثمار، بعد استحصال مساحة الارض المطلوبة، وايجاد مستثمر ينفذ المشروع ويسوق الوحدات السكنية بأسلوب التقسيط مع مراعاة المدخولات المالية للمهندسين" مشيرا الى ان " المهندسين حالهم كحال مختلف الشرائح البصرية يعانون من وطأة الايجارات وصعوبة امتلاك وحدة سكنية". من جانبه ابدى رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران استعداد الهيئة التام لتنفيذ مشروع مجمع سكني لمهندسي البصرة، مبينا انه "سيسهم في حل جزءا من مشكلة السكن في المحافظة"، مشيرا الى ان "الهيئة تضع القطاع السكني اليوم في مقدمة اهتماماتها، وهدفها هو جذب شركات رصينة لحل ازمة السكن". ولفت البدران الى ان "هيئة استثمار البصرة ستخصص احدى الفرص المطروحة وبمساحة تصل من250_750 دونم والعائدة الى وزارة المالية في قضاء شط العرب، وبحسب حاجة مخطط المشروع النهائي وتصاميمه التي ستقدمها النقابة الى جانب تقديم جميع الدراسات والمخططات المطلوبة بهدف دراستها من قبل الاقسام الهندسية المختصة لدى الهيئة والاسراع بترخيصه بعد استحصال الموافقات القطاعية له". وبين ان "المرحلة الأهم التي ستعمل عليها هيئة استثمار لتعزيز تحقيق المشروع هي جذب مستثمر له القدرة والرغبة لاغتنام هذه الفرصة بعد الاتفاق مع احدى المصارف بهدف استيفاء مبالغ اقساط الوحدات السكنية من المهندسين"، مطمئنا ان :قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 يحفز جذب رؤوس الاموال لاسيما فيما يخص المشاريع السكنية وتمليك المستثمر اراضيها بالمجان". ودعا البدران النقابة الى "العمل الجاد على اعداد قوائم بالمهندسين الراغبين بالاشتراك بهذا المشروع والحصول على وحدة سكنية ضمن اسلوب الاستثمار واخذ الضمانات المطلوبة لاستحصال النصاب المطلوب للمضي قدما بمرحلة الترويج واستقطاب الشركة الرصينة المنفذة، والاسراع باستحصال الموافقات القطاعيه المطلوبة لتحقيق حلم المهندسين وبتصاميم ومعايير سكنية معتمدة لدى الحكومة". يذكر أن محافظة البصرة تشهد ازمة سكن خانقة تسببت بارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بشكل كبير وكذلك ارتفعت بدلات الايجار الى مستويات تفوق في بعض الاحيان نظيراتها في الدول الاقليمية المجاورة.انتهى م
