{بغداد :الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد . وقال علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بيان صحفي أصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"مجلس الوزراء وافق في جلسته الـ{44} التي عقدها اليوم على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم {27 لسنة 2006 } وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بالملحوظات التي أثيرت في إجتماع مجلس الوزراء مع إقتصار النص على أن يكون الراتب التقاعدي {للشخصيات الوطنية} فقط {دون تعليقها على شرط تضررها من النظام السابق}". واضاف ان "المجلس قرر تمديد عمل لجنة مراجعة بيوعات عقارات الدولة والعقارات المحجوزة إذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش أو الغش في البيع، بناءاً على الكشوفات التي تقدمها وزارة العدل والجهات الرسمية المالكة للعقارات والمشكلة بموجب الأمر الديواني {91} لسنة 2011 الى {31} من شهر كانون الاول المقبل ولا يشمل ذلك {بيع المجمعات السكنية التي تتولى اللجنة المختصة بيعها أصولياً}. وتابع الدباغ أنه" قرر إستحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق على أن تكون برئاسة وزير العدل". وبين أن" مجلس الوزراء وافق على منح {16} كلية إجازة تأسيس على أن تتوفر كافة المتطلبات القانونية وهي كليات الكتاب الجامعة في كركوك والصفوة الجامعة والنخبة الجامعة والإسراء الجامعة والنسور الجامعة والفارابي الجامعة والمصطفى الجامعة والباني الجامعة وكلية السلام الجامعة {الشيخ محمد الكسنزان} سابقاً في ببغداد والكنوز الجامعة في محافظة البصرة وسومر الجامعة والنور الجامعة في محافظة نينوى وكليتي الطف الجامعة والفقه الجامعة في محافظة كربلاء وكلية المزايا الجامعة في محافظة ذي قار وكلية الكوت الجامعة في محافظة واسط". واشار الدباغ الى أن"الموافقة تمت على مشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي والدول الأعضاء من جهة أخرى الموقع في بروكسل في {11} من ايار الماضي وإحالته الى مجلس النواب". واوضح أن"المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بزيادة رأس مال المصرف العراقي للتجارة {TBI} من {500} مليار دينار الى ترليون دينار من الأرباح المتحققة وغير المحولة الى صندوق تنمية العراق {DFI}". وذكر الدباغ أن"مجلس الوزراء وافق خلال الجلسة على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم {87} لسنة 2004 وإحالته الى مجلس النواب". وتابع أن"مجلس الوزراء لم يوافق على إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين الى الوظيفة وفقاً لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24 لسنة 2005} وظهر لاحقاً عدم إستحقاقهم لها بسبب خطأ الإدارة في المؤسسة التي يعملون بها وتبين عدم شمولهم بمفهوم الفصل السياسي بناءاً على قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رغم تقديمهم معلومات أو أوراقاً صحيحة لإختلاف وجهات النظر في تقدير الدليل وكفايته على أن يتم تقسيط المبالغ المستلمة من الفئة الثانية". وقال الدباغ أنه"تمت الموافقة على تحويل جنس الأرض المرقمة {11/2062} مقاطعة 18 العامرية من زراعية الى إنشاء مجمع سكني عمودي لمنتسبي وزارة التعليم عن طريق الإستثمار". واضاف أن"مجلس الوزراء قرر تعديل بدلات إيجار الأراضي العائدة ملكيتها للمديرية في مجمع النهروان الصناعي والمؤجرة لمعامل الطابوق والدباغة ليصبح بدل إيجار المتر المربع الواحد {650}دينار بدلاً من {200} دينار أسوة بالأراضي المجاورة للموقع والعائدة الى دائرة عقارات الدولة وزيادة أجور الخدمات المقدمة للمشاريع الصناعية المجازة". واشار الى أن"المجلس مدد إخضاع البضائع الواردة الى جمهورية العراق للفحص من قبل شركة {B.V} الفرنسية بشكل مستمر وخضوع البضاعة غير المفحوصة الواردة الى العراق لإجراءات الفحص في مختبرات وزارة الصناعة والمعادن إبتداءاً من تاريخ 13 من شهر ايلول الماضي ولحين التعاقد مع الشركات الفاحصة الأجنبية الجديدة". وتابع الدباغ أنه"وافق ايضا على التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال بشأن مشروع قانونها مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتسنى إحالتها الى مجلس النواب". واوضح ان"المجلس خول وزارة الصحة صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء عند الضرورة القصوى وخصوصاً الإختصاصات النادرة أو عندما تكون الحاجة إليها ملحة ومن ميزانيتها".انتهى
