{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي الى ان تتعامل الحكومة مع المزورين من اعضاء المجالس البلدية والمحلية بشدة ووضع ضوابط للتصدي للفساد والتزوير في تلك المجالس كما وضعت لبقية المؤسسات. وقال في بيان اصدره اليوم الأحد وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "اللجنة المالية اخفقت في وضع المادة {40} في قانون الموازنة السابق وقد كان السبب في ارباك الوضع الاقتصادي للكثير من العوائل العراقية". واضاف التميمي أننا "لا ننكر ان هناك تزويرا في معاملات عدد كبير من اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء غير ان العدد اقل من 80 بالمائة من الذين رشحوا". وتابع أن "هذه القضية ليست من اختصاص مجلس النواب، وهي من اختصاص الحكومة"، داعيا اياها الى "وضع تعليمات وضوابط لكشف هؤلاء المزورين". وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته المنعقدة امس السبت على رفع المادة {40} الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية {الأحياء والقواطع} من قانــون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.انتهى
