{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن تخصيص نسبة من قروض المبادرة الزراعية الى المرأة تحديداً وبدون فوائد، للنهوض بنفسها وأسرتها عبر اقامة مشاريع محلية منتجة في داخل بيئتها، وتكون القروض بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الجمعية العامة حددت، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول 2007، الـ15 من شهر تشرين الأول بوصفه يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها بما تضطلع به النساء الريفيات من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف". واضاف ان "المرأة الريفية في العراق تعاني من أوجه حرمان وتمييز تمنعها من تحقيقِ كامل إمكاناتها وتعيش محرومة من الخدمات المالية التي يمكن أن تـنـتـشلها من براثنِ الفقر غيرَ مطمئنة إلى إمكانية حصولِها على القدر الأساسي من التغذية والخدمات الصحية والمنافع مثل المياه النقية والمرافق الصحية، وتتحمل أعباءً إضافية بسبب دورها الإنجابي ونشاطها الإنتاجي غير المأجور". وتابع البيان "اما احصاءات اللجنة العليا لسياسات الفقر في العراق والبنك الدولي في عام 2010 تشير إلى ان مساهمة المرأة في سوق العمل تكشف إنها تتركز في القطاع العام {53%} من القوى العاملة النسوية، تليها العمالة بدون أجر في الزراعة {31%} وتعمل 78 من النساء الفقيرات في الزراعة بدون أجر، وحوالي {11%} في القطاع العام، و{8%} منهن بدون أجر في خارج القطاع الزراعي". وبين ان "وزارة الدولة لشؤون المرأة تدرك ان تمكين النساء الريفيات أمر ضروري واساسي في القضاء على الفقر، وحرمانها من الحقوق والفرص يؤثر على حرمان اطفالها ومجتمعها من التمتع بسمتقبل واعد، وهذا ما دفع وزارة الدولة لشؤون المرأة الى تشكيل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية في 30 تشرين الثاني من عام 2011، من أجل تمكينها وتذليل العقبات التي تواجهها وتعزيز مهاراتها كمنتجة وقائدة وعاملة في المشاريع الحرة". واوضح البيان ان "الوزارة قررت اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية في اجتماعها الأول مطلع العام الحالي، وضع خطة اولية لمدة خمس سنوات، تركز على الجوانب المهنية والتربوية والتعليمية والصحية والبيئية والقانونية والاجتماعية، كما تم استحداث صندوق تنمية المرأة الريفية وقد خصص له مبلغ عشرة مليارات دينار، بهدف تخصيص نسبة من قروض المبادرة الزراعية الى المرأة تحديداً، للنهوض بنفسها وأسرتها عبر اقامة مشاريع محلية منتجة في داخل بيئتها، وتكون القروض بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة". ولفت الى ان "القروض ستطلق بدون فائدة عن طريق المصرف الزراعي بعد الانتهاء من وضع التعليمات النهائية، وتشمل جميع المشاريع الزراعية المشمولة بالقروض من صناديق الإقراض الأخرى. فضلاً عن الصناعات المنزلية". ويجري التنسيق مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير ملاكات قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية ضمن هيكلية الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي في وزارة الزراعة، وملاكات شعب المرأة الريفية ضمن اقسام الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات.انتهى
