{بغداد:الفرات نيوز} شددت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعداد وإقرار الموازنة العامة للبلاد لضمان تنفيذها بالصورة المطلوبة. وقال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "توجد توقيتات محددة لقانون الموازنة يفترض الالتزام بها".وبين بالقول "كان من المفترض ان تصل الموازنة إلى مجلس النواب في العاشر من الشهر الحالي لكنها لم تصل إلى الآن"، مضيفا أن "اقصى موعد لوصولها هو في تشرين الثاني حتى تتاح فرصة لدراستها في اللجان المختصة وخاصة اللجنة المالية لاعطاء الملاحظات". ولفت إلى أن "وصول الموازنة بوقت مبكر سيتيح الفرصة لمناقشتها بشكل مستفيض من كل الجوانب في مجلس النواب"، مؤكدا بالقول "اذا اكتملت خلال العام الذي يسبق عام الموازنة فأن تطبيقها وتنفيذها سيكون بالشكل المطلوب".وطالب الياسري وزارة المالية بـ"القيام بدورها في هذا المجال وإرسال الموازنة إلى الحكومة كي تدرسها وتجري عليها التعديلات التي تراها مناسبة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب ليتم اقرارها في الموعد المحدد". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11 م
