العراقية: لا يمكن ان يحظى قانون الدفع بالاجل بالموافقة لا قبل ولا بعد اقرار الموازنة

  {بغداد : الفرات نيوز} استبعد ائتلاف القائمة العراقية ان يحظى قانون الدفع بالاجل بالموافقة لا قبل ولا بعد اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة. وقالت النائبة عن العراقية فائزة العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "لا علاقة لقانون الدفع بالاجل بالموازنة المالية الاتحادية العامة في ظل الرفض المستمر الذي يواجهه كونه يكسر ظهر العراق على مدى طويل". وبينت ان "البلاد ليست بحاجة للقروض والدليل ان العراق مازال يقرض بعض الدول ولدينا موازنة كبيرة لا تضاهيها اي ميزانية في دولة اخرى". وتساءلت "اذا كانت الموازنات الانفجارية والهائلة لم تنتج شيئا اذ ليس هناك مشاريع حقيقية على ارض الواقع فكيف للقروض ان تسد مشاريع وخطط التنمية في البلاد". ودعت الى "الاعتماد على موازنة البلاد في اقامة مشاريع تهم الشعب وتغير من واقعه المعيشي الى افضل". وكان قانون الدفع بالاجل الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون قد رفض من اغلب القوى والكتل السياسية واجل التصويت عليه مرات عديدة لكونه يثقل كاهل الدولة ويحمل البلاد اكثر من طاقتها من خلال ماسيترتب من ديون للدول والشركات التي ستنفذ المشاريع التي هي ضمن القانون . انتهى 2