{البصرة:الفرات نيوز}حملت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة وزارة العدل مسؤولية تردي وضع السجون في المحافظة . وقال رئيس اللجنة حسين علي حسين لوكالة {الفرات نيوز} ان"وزارة العدل تمنع المسؤولين المحليين في محافظة البصرة من متابعة الخروقات او الشكاوى التي تصل في اي وقت الا بعد اخذ موافقات من قبلها ". واضاف اننا"باعتبارنا جهة رقابية من حقنا الذهاب لمتابعة ومراقبة عمل السجون، مبينا ان المدراء الذين يتم وضعهم هم غير كفوئين والوزارة تتحمل مسؤولية جلب هؤلاء المدراء وتعيينهم". وتابع حسين ان "اغلب السجون في البصرة من بينها سجن البصرة المركزي فيها سوء الإدارة الحالية مؤكدا ان المدير السابق الذي كان موجود ايضا في ذلك الوقت كان سيء الصيت حيث اطلق عليها كبار الضباط الكبار على هذا السجن بسجن الارهاب وعلى هذا المدير مدير مدرسة الارهاب فكيف يكون هو اليوم هو مدير لسجن اصلاحي والسجون اليوم هي اصلاحية وليست للارهاب". وذكر ان" الادارة الجديدة التي تم جلبها في الوقت الحالي هي غير متعاونة وربما في السجن هناك شكاوى تتعلق بقضايا غير أخلاقية من بينها التحرش ببعض المراجعين او الزائرين للسجناء وهناك قضايا الحبوب المخدرة فضلا عن ان الادارة تعتمد على اشخاص غير كفوئين".انتهى 42
