{بغداد:الفرات نيوز} قال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء ألغى اليوم الاحد قرارا اتخذه قبل أيام يقضي بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي لاحتواء الفساد الذي يكتنف هذا الملف. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس الوزراء ألغى خلال جلسته الطارئة التي عقدها اليوم قراره القاضي باستبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ {15} الف دينار للفرد الواحد". وواجه قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بحجة الفساد استنكارا واسعا من قبل الاوساط المحلية والسياسية في البلاد حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء هذا القرار الذي وصفت مبرارته بأنها {عذر اقبح من الذنب}.انتهى
