{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني ان الموازنة المالية للبلاد لعام 2013 ستقر داخل مجلس النواب العراقي بغض النظر عن وصول الحسابات الختامية للبرلمان من عدمه.واستبعد نواب في البرلمان العراقي إقرار موازنة البلاد للعام المقبل لحين تقديم الحكومة للحسابات الختامية للأعوام السابقة بهدف الوقوف على أوجه صرفها. وقال الكناني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الموازنة الاتحادية وصلت الى اللجنة القانونية ودرسنا بعض الفقرات التي تحفظ عليها مجلس الوزراء".وأضاف " لايحق لمجلس النواب ان يعيق عملية تمرير الموازنة واقرارها داخل قبة البرلمان كونها تتعلق برواتب الموظفين والاعمال التي تقدمها الحكومة". وتابع الكناني ان "من المصلحة العامة اقرار الموازنة في اسرع وقت ممكن مع التعديلات كالمناقلة او ما يمكن ان يقدمه البرلمان العراقي في اقراره لهذه الموازنة الاتحادية خدمة للشعب العراقي". وكان مجلس الوزراء قد أقر الشهر الماضي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار}. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} لمشروعات استثمارية. يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات .انتهى12 م
