{بغداد:الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور {178} نائبا اليوم الاربعاء القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فضلا عن مناقشة التقرير الاولى بشان اوضاع المعتقلات في السجون. وذكر بيان للدائرة الاعلامية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة حقوق الانسان تقريرا اوليا عن المعتقلات في السجون العراقيه اشارت فيه الى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع علي واقع النساء في السجون"، مبينة ان" عدد الموقوفات والمحكومات لغاية 27/تشرين الثاني من العام الحالي ، في وزارة الداخلية بلغ {101} امراة، وفي وزارة العدل بلغ {960} امراة وفي وزارة العمل {69} امراة معتقلة او محكومة"، مشيرة الى ان" بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت اشراف جهات امنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل، كما ان عدد من النساء لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بهن رغم مرور وقت طويل". ولفت تقرير اللجنة الى" وجود اكتضاض في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الامنية مشيرة الى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون"، مبينة" وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون مما يؤثر على ممارسة دورها الرقابي"، منوهة الى ان" اعداد المعتقلات في تزايد مستمر مما يوسع احتمالية تعرضهن الى انتهاكات او امراض جلدية"، لافتة الى" اعتقال 12 امراة في التاجي بدلا عن المطلوبين وتم احتجازهن دون اوامر قضائية لمدة اربعة ايام وتحويلهن الى احد سجون وزارة العدل دون السماح لهن بالاتصال مع المحامين". وفي مداخلات للنواب بشان التقرير دعا النائب سلمان الجميلي الى" ردع ممارسات انتهاك حقوق الانسان التي بدات تتسع خلال الاونة الاخيرة محذرا من تحولها آلي ظاهرة قد تؤثر على المجتمع، فيما اكد حسن السنيد" رفضه لاي انتهاكات في حقوق الانسان بعد معاقبة ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات باعتبارها اخطاءا فردية، مشيرا الى اهمية عدم الاعتراض على الاعتقالات التي تتم وفقا لمذكرات قضائية". من جانيه لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان" دور السجون يقتصر على اصلاح المسجونين او المعتقلين"، مشيرا الى"اهمية معاملة النساء المعتقلات معاملة خاصة بعيدة عن الروتين الاداري"، داعيا الى"تدقيق تاريخ مذكرات القبض الصادرة بحق النساء المعتقلات في منطقة التاجي"، فيما طالبت النائبة عتاب الدوري بـ"اطلاق سراح جميع المعتقلات من السجون ممن ثبت برائتهم حيث تم اعتقالهن بدلا من الرجال المطلوبين بكفالة شيوخ العشائر"، داعيا الى" استضافة وزراء العدل وحقوق الانسان والداخلية وكالة والدفاع وكالة". من جانبه حث النائب حميد بافي الى" عدم القبول بالاحتجاز او الاعتقال خارج اطار القانون، رافضا اي تجاوزات وخروقات ضد حقوق الانسان"،فيما شددت النائبة سميرة الموسوي على ان" الانتهاكات الجارية ضد النساء مرفوضة شرعا وقانونا"، مشيرة الى" اهمية وجود شكاوى من النساء اللاتي تعرضن الى الانتهاكات من اجل الملاحقة القانونية ضد المنتهكين". ونوه النائب عمار طعمة الى" ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لكشف ورصد المخالفات كونها اساءة لمجمل التجربة الديمقراطية"، فيما اقترح النائب قاسم محمد قاسم بتحسين اوضاع المعتقلات فورا ومنع الاحتجاز في الاماكن غير المخصصة او دون امر قضائي. من ناحيته طالب النائب رعد الدهلكي بـ"تشكيل قوة نسائية مشرفة على السجون ورفض اهانة النساء خارج السجون"، فيما دعت الا الطالباني الى" الوقوف صفا واحدا لمواجهة اي انتهاك في حقوق الانسان او خرق الدستور عبر الاحتجاز خارج السقف القانوني مشددة على ضرورة تفعيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان"، الا ان النائبة حنان الفتلاوي حثت على" اهمية الابتعاد عن الاثارة العاطفية في التدقيق بشان انتهاكات حقوق النساء لافتة آلي وجود العديد من القضايا التي تثبت تورط نساء وجرائم مرتكبة في التأكيد على ضرورة رفض اي انتهاك لحقوق النساء". ودعا النائب محمد الخالدي الى" الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق من خلال حماية حقوق الانسان وتعزيزها ومعاقبة الجناة"، بدوره طالب النائب لطيف مصطفى مجلس النواب والحكومة الى" اتخاذ اجراءات واضحة لمحاسبة من يتورط بانتهاك حقوق الانسان والعمل على استضافة هيئة الادعاء العام لمعرفة اجراءاتهم المتخذة ضد من يتهم بالانتهاكات". من جهته اكد النائب سليم عبد الله رئيس لجنة حقوق الانسان ان" التقرير المقدم الى مجلس النواب اولي وسيعقبه تقريرا نهائيا بشان اوضاع المعتقلات، مشيرا الى ان المعلومات الواردة في التقرير اعتمدت على تقارير وزارتي العدل وحقوق الانسان في التقرير الخاص باللجنة بعيدا عن عرض الاستنتاجات منوها الى ان الهدف من التقرير لا يتدخل في الجوانب السياسية". من جهته دعا النجيفي لجنة الامن والدفاع الى" المباشرة بالتحقيق في القبض على النساء دون مذكرات قضائية وبقاءهن معتقلات اكثر من السقف القانوني المحدد او تعرضهن الى انتهاكات خطيرة في حقوقهن، والعمل على تقديم لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان لتقرير متكامل بشان اوضاع المعتقلات في جلسة المجلس خلال الاسبوع المقبل". بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة خامسا من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والزام مجلس النواب بتشريع يؤمن تطبيق احكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يحول صوته لمن تتجه ارادته لانتخابه. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 29/تشرين الثاني .انتهى
